استعدادًا للشتاء.. آمنة يوجه بإنهاء صيانة معدات المحافظات كافة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات فيما يخص مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالأمطار والسيول لسرعة التدخل ومواجهة أي أحداث طارئة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، وتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات والمعدات المتاحة لدي وزارة الري والتنسيق بين المحافظات وبعضها في حالة الطوارئ .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة يومية مع المحافظات فيما يخص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة وكذا ازالة أي تعديات علي مخرات السيول بالمحافظات للحفاظ علي أرواح المواطنين في حالة وجود سيول أو أمطار غزيرة .
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وإصلاح كافة المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للعمل بنسبة ١٠٠% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعى وتطهير الترع بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى بالمحافظات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية الري
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.