ثلاثة مصارف اهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
15 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مصدر حكومي، الأربعاء، أن البنك المركزي اصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنها من هذه العملة، و بمبالغ تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرا إلى ان شحنة احد المصارف قد وصلت فعليا للعراق.
وأوضح المصدر، ان هناك طلبات من مصارف اخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي .
وأكد المصدر ان المصرف العراقي للتجارة الـ(TBI) يجري مناقشات مهمة حاليا مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ مالية تصل الى 120 مليون دولار، وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام القليلة القادمة.
وقرر البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري، السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي وفق 5 شروط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.