وزيرا «الري» و«التنمية المحلية» يناقشان خطة التدخلات الطارئة لمواجهة السيول
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومتابعة موقف الإستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول.
وأكد «سويلم» قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع جدول زمني لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.
وأشار إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات، اعتمادا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات، والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.
وشدد على استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأدوية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع تأكيد الدور المهم لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية فى إزالة كل أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات.
وأشار إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجارى تنفيذها حاليا، موضحا دور مركز التنبؤ التابع للوزارة فى رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فوري لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع مع المحافظات الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى، مشيرا إلى المتابعة المستمرة فيما يخص الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات فيما يخص مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالأمطار والسيول، لسرعة التدخل ومواجهة أي أحداث طارئة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات والمعدات المتاحة لدي وزارة الري والتنسيق بين المحافظات وبعضها في حالة الطوارئ.
وأشار إلى أهمية الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وإصلاح كافة المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالإضاغة إلى تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعي، وتطهير الترع بالتنسيق مع الإدارات العامة للري بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري المجاري المائية وزارة الري التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطلق أطلس المدن المصرية لمواجهة تغير المناخ
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من مبادرة «المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية»، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر «WUF12» المقام في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
أطلس المدن المستدامةوقدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية مبادرة «أطلس المدن المستدامة»، لافتة إلى أن هذا يعكس الالتزام المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات يبدأ محليا، مؤكدة أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، إذ أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين؛ بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المستدامة ما يعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
مواجهة تحديات التغير المناخيوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن أطلس المدن المصرية يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، التي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية، مشيرة إلى أن التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، ما يجعله أداة مهمة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
وأشارت «عوض» إلى أن أطلس المدن المصرية أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، مضيفة أن كل شيء يبدأ محليا، ومصر تتبنى تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين، مثنيا على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات التمويل، ما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام.
وشددت على أن الاستدامة الحضرية ممكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي؛ ليكون هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للاستثمار في مستقبل أخضر وآمن.
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر للأطلس كمصدر إلهام، متابعة: نتطلع إلى تعاوننا سويا لاستكمال مسار التنمية المشترك للوصول إلى مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.
جاء ذلك بحضور ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وممثل الأمم المتحدة، وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين