وزيرا «الري» و«التنمية المحلية» يناقشان خطة التدخلات الطارئة لمواجهة السيول
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومتابعة موقف الإستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول.
وأكد «سويلم» قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع جدول زمني لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.
وأشار إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات، اعتمادا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات، والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.
وشدد على استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأدوية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع تأكيد الدور المهم لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية فى إزالة كل أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات.
وأشار إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجارى تنفيذها حاليا، موضحا دور مركز التنبؤ التابع للوزارة فى رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فوري لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع مع المحافظات الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى، مشيرا إلى المتابعة المستمرة فيما يخص الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات فيما يخص مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالأمطار والسيول، لسرعة التدخل ومواجهة أي أحداث طارئة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات والمعدات المتاحة لدي وزارة الري والتنسيق بين المحافظات وبعضها في حالة الطوارئ.
وأشار إلى أهمية الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وإصلاح كافة المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالإضاغة إلى تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعي، وتطهير الترع بالتنسيق مع الإدارات العامة للري بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري المجاري المائية وزارة الري التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تكشف أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة
شهدت فعاليات الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أبرز التدخلات التى قامت بها الوزارة فى ملف الإعاقة فى ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام وانطلاقا من الإيمان بإمكانات وقدرات ذوى الإعاقة.
كما استعرض خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال 229 مكتب تأهيل مستويات وأنواع الإعاقة، كذلك بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات التى تم إصدارها تجاوز مليون و200 ألف بطاقة.
وأوضح التطوير الذى تم بمنظومة الخدمات المتكاملة، حيث نجحت الوزارة ك بالتعاون مع اى فاينانس فى إعداد آلية تتبع إلكترونى لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم البدء فى التدريب على هذه المنظومة للفريق المركزي، وأيضا فى عدد ٥ محافظات وسيتم استكمال التدريب لباقى المحافظات تباعا.
وأشار خليل إلى أن اللجان المشتركة بين التضامن الاجتماعي والصحة المشكلة لدمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف حوكمة المنظومة، وتم الانتهاء من عقد 900 لجنة، وقامت بدراسة 40 ألف حالة على مستوى 22 محافظة، وعلى مستوى لجان التظلمات تم عقد 800 لجنة قامت بدراسة 45 ألف تظلم، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق آلية للتظلمات، كما عرض اللقاء مقترح بإعادة هيكلة مكاتب التأهيل، كما تناول جهود الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة.
ومن جانبها أستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية الخطوات الخاصة بلائحة المؤسسات والغرض منها والبنود، حيث تم الانتهاء من عدد من معايير الجودة الخاصة بمؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل وحضانات الأطفال ذوى الإعاقة، وجاري العمل على ميكنتها، كما جارى العمل على تتفيذ تدريبات لرفع مهارات الكوادر العاملة فى مجال الإعاقة مع جمعية نداء، حيث سيتم إنشاء 50 فصلا لمتعددي الإعاقة وتدريب 250 اخصائيا بتلك الفصول وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجمعية نداء، وسيتم البدء كمرحلة أولى بـ 10 محافظات.
في حين استعرضت مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين منظومة الأطراف الصناعية واستهداف توفير الوسائل المساعدة والمعينات الحركية التى تمكن ذوى الإعاقة من العيش باستقلالية، موضحة أن العام الحالى شهد توفير 3400 جهاز تعويضى "أطراف صناعية - كراسي متحركة - عصا بيضاء"، بالإضافة إلى القوافل التى تم إطلاقها فى عدد ١٣ محافظة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية لتوفير الأطراف الصناعية، كما تم تدعيم الطلاب الصم بالجامعات بعدد 108 مترجم فى 13 جامعة حكومية وان الشهور القادمة ستشهد إطلاق أكبر مراكز للتجميع والموائمة، وذلك فى اطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بانشاء كيان موحد للاطراف الصناعية.
1000225284 1000225286 1000225290 1000225278 1000225274 1000225282 1000225264 1000225266 1000225270 1000225252 1000225248