المشدد 5 سنوات لمدير المتابعة الميدانية لحي العمرانية و4 أعوام لشريكه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريم المحكوم عليهما 10 آلاف جنيه بالتضامن فيما بينهما وألزمتهما المصاريف الجنائية لاتهامهما بطلب وتلقي الرشوة.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية المقيدة برقم 2774 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين «عبد المنعم .م»، 58 سنة، مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، «أشرف .ص»، 44 سنة، مشرف القطاع الشمالي بحى العمرانية، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفتهما موظفين عموميين بطلب عطية بصفة الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طالبا من أحمد عاصم مبلغ 190 ألف جنيه أخذ الأول منها مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائب بـ 2 شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين.
190 ألف جنيه رشوةوأضافت شهادة أحمد عاصم باعتباره وكيل عن مالكة العقار أنه حال تردده على الإدارات الهندسية بحي العمرانية لإنهاء الإجراءات الخاصة باستكمال بعض الأعمال بذات العقار فوجىء بقيام المتهمين بطلب 190 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات استكمال الأعمال الجارية بالعقار سالف الذكر وغض النظر عن الأعمال المزمع القيام بها والغير مدرجة بترخيص العقار والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار بدأ من الثالث وحتى الحادي عشر بعدد 9 طوابق وأفردا لكل طابق10 آلاف جنيه ومبلغ 100 ألف جنيه عن الانتهاء من أعمال البناء.
اقرأ أيضًا :
وأوضحت الشهادة أنه قام بإبلاغ قسم المرافق بذلك وسلم المتهم الأول 20 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة وذلك بالتنسيق مع قسم المرافق وتم ضبط المتهم الأول عقب استلامه لذلك المبلغ وأردف أن طلب المتهمان لذلك المبلغ كان مباشرة وبغير وسيط وبعرض المحادثات الهاتفية واللقاءات المسجلة المأذون بتسجيلها عليه والثابتة بمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة شهد بصحتها وأردف أن مقابل الرشوة هو غض الطرف عن الأعمال المزمع القيام بها بالعقار سالف البيان والغير مدرجة بالترخيص والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار كما توعداه بإيقاف تلك الأعمال وإزالتها في حالة عدم دفع مبلغ الرشوة.
شهادة رئيس مباحث شرطة المرافقوأكدت شهادة العقيد شرطة هشام محمد يوسف حافظ رئيس مباحث شرطة المرافق أنه عقب تلقيه البلاغ من سالف الذكر وبإجراء التحريات السرية حول ذلك توصلت لصحة الواقعة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المُبلغ والمتهمين وأنه بتسجيله تلك المحادثات واللقاء بينهما أكدت طلبالمتهمين للرشوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة حي العمرانية السجن المشدد رشوة محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة موظف عام عقار مخالف حي العمرانية بحی العمرانیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال.
الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفالنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ