الإحصاء: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.6 ٪ خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض
وصل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6 % في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقارنةً بـــالشهر نفسه من العام 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر/ أيلول والبالغ حينها 1.7%.
وكشف التقرير الشهري؛ للهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.
وأشارت الهيئة إلى أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
وارتفعت أيضاً أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 0.8%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.
وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.6%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.8%؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.1% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التضخم المملكة الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين