نائب: تعديل قانون الاستثمار يهدف لتوفير فرصة أفضل للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يهدف لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص مما يؤدي إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن مشروع القانون يعطي لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية«، مؤكدا أنه سيعطي فرصة أفضل للقطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات، وتحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين القطاعات الأخري، مشيرا إلى أن إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة هدفه تشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي .
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب ،أن الدولة منحت العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في عدة مجالات مختلفة سواء كانت صناعية أو سياحية وغيرها من المجالات التي تساهم على تنشيط السوق الاستثماري، أن القطاع الخاص له دور كبير في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، والتسويق للفرص الاستثمارية في مصر، خاصة أن مصر تعد من الأسواق الكبيرة في المنطقة العربية والأفريقية وبالتالي فهي محط أنظار المستثمرين .
النائب أحمد سعد نويصرر قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف