«التفتيش المالي والإداري».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة لكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «التفتيش المالي والإداري في عصر سلاطين المماليك البحرية 648- 784هـ/ 1250- 1382م» من تأليف إجلال علي سرور، وتقديم الدكتورة زبيدة محمد عطا.
أخبار متعلقة
بمشاركة 27 ناشرًا.. هيئة الكتاب تستعد لمعرض الأوبرا في دورته الجديدة
«الاستثمار في المعرفة».
رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق: اعتصام المثقفين أول رد فعل قوي ضد الإخوان
«السينما والمجتمع في الوطن العربي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
يتناول الكتاب موضوع التفتيش المالي والإداري في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية (٦٤٨ - ٧٨٤هـ / ١٢٥٠ - ١٣٨٢م)، ذلك التفتيش الذي كان يقوم به صاحب وظيفة الشد آنذاك، ووظيفة الشد إحدى وظائف عصر سلاطين المماليك، وأساسها حق التقوية وما يتبع ذلك من سلطات السيطرة والمراقبة والتفتيش والمعاونة والتوجيه والتعمير والاستثمار، وهى من الوظائف المهمة التي عرفها عصر سلاطين المماليك البحرية.
ومن خلال هذا الكتاب تم التحدث عن ماهية وظيفة الشد، وما آلت إليه هذه الوظيفة من تطورات في عصر سلاطين المماليك البحرية ذلك العصر الذي يمثّل عصر ازدهار هذه الوظيفة عما كانت عليه من ذي الأيوبيين، بالإضافة إلى دراسة أنواع هذه الوظيفة ومعرفة مدى سلطات ومهام متولي كل نوع من أنواعها، ومن خلال ذلك تم تتبع دور وظيفة الشد والشادين في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، علاوة على ذلك تم كتابة كل ما يخص الشادين من حيث مكانتهم الاجتماعية ورواتبهم ورتبهم التي كانوا يتقلدونها والتي كانت تختلف وتتفاوت على حسب كل نوع من أنواع وظيفة الشد، كما تم إلقاء الضوء على مدى التأثير والتأثر بين وظيفة الشد والنواحي المتعددة للحياة، وبينها وبين الوظائف الأخرى الموجودة في عصر دولة سلاطين المماليك البحرية.
وقد صادفت مؤلفة الكتاب بعض الصعوبات التي تمثلت في صعوبة جمع المادة التاريخية عن موضوع الكتاب، وخاصة أن الموضوع جانب من جوانب التاريخ الحضاري فتطلب هذا جهدًا كبيرًا للوصول إلى النتيجة المنشودة، هذا إلى جانب تعدد أنواع وظيفة الشد وارتباط هذه الأنواع بجهات متعددة من دواوين (وزارات) دولة سلاطين المماليك البحرية، هذه الدواوين التي لم ينل معظمها كتابة تفصيلية لها من جهة الآخرين مما أدى إلى صعوبة تحديد مهام وتفاصيل كل نوع من أنواع وظيفة الشد، نظرا للاختلاف النسبي الذي كان موجودًا بين كل نوع شد وآخر، ذلك الاختلاف الذي كان ينبع في الأساس من اختلاف الجهة التي يعمل بها الشاد.
تحدث إصدارات هيئة الكتابالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز