مصر تطلب تنظيم «أولمبياد 2036»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
القاهرة (د ب أ)
عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعاً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.
وذكر المركز الإعلامي للجنة أن الاجتماع شهد مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 مع الاستشاريين والمتخصصين وآخر المستجدات في هذا الملف، واستعراض الخطوات التي تمت منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر العام الماضي.
وقال:«ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة، والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة، للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي، من أجل الجاهزية لتقديم الملف، بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».
واستعرض الاجتماع مناقشات حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح والخطوات التي قامت بها، وأيضاً استعراض ما تم في ملفات باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 وبريزبان 2032، وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاجتماع كان مثمراً، وتم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، من أجل التنفيذ الفعلي، وخاصة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، واتخاذ الخطوات القادمة «بما يليق باسم ومكانة مصر وقدراتها الكبيرة والإمكانيات غير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية».
أخبار ذات صلةوأضاف أن «مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، ولديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية، وهو ما تم في العديد من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة، والجميع يتعاون من أجل هدف واحد، وهو أن يظل اسم مصر عالياً في جميع المحافل».
وقال وزير الشباب والرياضة المصري إن بلاده شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، ما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036، خاصة مع قرب افتتاح مدينة مصر الأولمبية».
واعتبر صبحي أن «نجاح مصر في استضافة أولمبياد 2036، يؤكد ريادة مصر عربياً وأفريقياً، ويرسخ قدرة مصر في تنظيم كبرى البطولات، وثقة الاتحادات الدولية كافة بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية ككل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الاجتماع التحضيري للجنة المصرية المجرية المشتركة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الخميس.
شهد الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.
شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والاثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل بكل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري.
وناقشت اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
قام الجانبان المصري والمجرى بمناقشة بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة، وتم مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيُعقد على هامش اللجنة المشتركة.
وشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، كما شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين،
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقــد عــقــدت فــي نطــاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان أخرها في فبراير 2023.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل