مصر تطلب تنظيم «أولمبياد 2036»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
القاهرة (د ب أ)
عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعاً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.
وذكر المركز الإعلامي للجنة أن الاجتماع شهد مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 مع الاستشاريين والمتخصصين وآخر المستجدات في هذا الملف، واستعراض الخطوات التي تمت منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر العام الماضي.
وقال:«ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة، والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة، للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي، من أجل الجاهزية لتقديم الملف، بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».
واستعرض الاجتماع مناقشات حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح والخطوات التي قامت بها، وأيضاً استعراض ما تم في ملفات باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 وبريزبان 2032، وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاجتماع كان مثمراً، وتم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، من أجل التنفيذ الفعلي، وخاصة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، واتخاذ الخطوات القادمة «بما يليق باسم ومكانة مصر وقدراتها الكبيرة والإمكانيات غير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية».
أخبار ذات صلةوأضاف أن «مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، ولديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية، وهو ما تم في العديد من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة، والجميع يتعاون من أجل هدف واحد، وهو أن يظل اسم مصر عالياً في جميع المحافل».
وقال وزير الشباب والرياضة المصري إن بلاده شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، ما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036، خاصة مع قرب افتتاح مدينة مصر الأولمبية».
واعتبر صبحي أن «نجاح مصر في استضافة أولمبياد 2036، يؤكد ريادة مصر عربياً وأفريقياً، ويرسخ قدرة مصر في تنظيم كبرى البطولات، وثقة الاتحادات الدولية كافة بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية ككل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
من بيتك.. لو عايز تنقل ملكية سيارتك اتبع تلك الخطوات
أتاحت بوابة مرور مصر الرقمية لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، خدمة نقل قيد أو ملكية المركبة إلكترونيًا، مما يسهل الإجراءات على مالكي السيارات، وفي هذا التقرير نوضح المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
المستندات المطلوبة:
1. إثبات هوية المالك الجديد (بطاقة رقم قومي توضح صفته ومحل إقامته).
2. السند القانوني لنقل الملكية (عقد بيع موثق أو ما يعادله).
3. شهادة براءة الذمة الخاصة بالمركبة.
4. شهادة المخالفات الصادرة من المرور.
5. وثيقة التأمين الإجباري للمركبة بعد تحديث بياناتها.
الإجراءات المتبعة:
1. فحص فني للمركبة للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
2. فحص إضافي للتأكد من صحة البيانات المسجلة بالرخصة الأصلية.
3. سداد رسوم النماذج في الجهة المنقول إليها قيد المركبة، في حال كانت الضرائب والرسوم سارية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين