الخارجية الفلسطينية: اقتحام مستشفى الشفاء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اقتحام مستشفى الشفاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل منذ قليل.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: «نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء».
وتابعت الخارجية الفلسطينية: «ندين اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء في غزة وغيره من المستشفيات ونطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين اسرائيل اقتحام مستشفى الشفاء الاحتلال الاسرائيلي الحكومة الإسرائيلية القضية الفلسطينية غزه فلسطين مجمع الشفاء مجمع الشفاء الطبي مستشفى الشفاء الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن محكمة استئناف عدن، والذي قضى ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتجسيد مبادئ حرية الصحافة والتعبير، مشددة على أن استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد صدور حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية والإنسانية.
وذكرت أن محكمة استئناف عدن قضت اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ببراءة الصحفي “أحمد ماهر” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإطلاق سراحه، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال قضاها في سجون خاضعة لإشراف المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن.
ولفتت المنظمة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن كانت قد أصدرت في 28 مايو 2024، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الصحفي أحمد ماهر، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة وتزوير بطاقات، في إجراء مثَّل انحرافاً عن العدالة وعكَس تزايد الإجراءات الأمنية ضد الصحفيين، وقد تم توثيق عدة مخالفات قانونية خلال سير القضية، حيث عانى ماهر من تأجيلات متكررة لجلسات محاكمته، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولم يُسمح له بحضور أغلب الجلسات، كما أُفيد بأن أحمد ماهر تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وتم إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط، مما أثار قلقاً عميقاً بشأن حقوقه القانونية.
ودعت منظمة سام النيابة العامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد ماهر، وضمان عدم تعرضه لأي شكل من أشكال المضايقات أو الملاحقة مستقبلاً، بالإضافة إلى منحه التعويضات المنصفة، مشددةً على أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص تلك المتعلقة بحرية الإعلام وحماية.