“بيئة القصيم” تصادر أكثر من 246 متراً مكعباً من الحطب المحلي بمحافظة النبهانية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
المناطق_القصيم
صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النبهانية، أمس، 246.4 متراً مكعباً من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وبلدية أبانات، وشرطة محافظتي النبهانية وأبانات بمنطقة القصيم.
وتأتي الحملة ضمن الجهود المبذولة للمحافظة على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، المهندس سلمان الصوينع جميع المحال التجارية والمطاعم بالمنطقة، على استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، والتبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 وذلك حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.