«التنمية المحلية»: استمرار مبادرة خفض أسعار السلع في المحافظات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مع الجهات المختصة والمحافظات تتابع استمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين، إذ يتم العمل على توفير السلع الأساسية من السكر والأرز والدواجن وخلافه.
وأضاف «قاسم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات؛ من أجل التأكد من الأسعار وجودة السلع، لافتا إلى أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات تواصل مع المحافظات متابعة أكثر من ملف منها توفير السلع بأسعار مخفضة وأيضا مواجهة التعديات ومخالفات البناء واستعدادات موسم الشتاء من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي أزمات، موضحا أن الوزارة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع».
وأوضح أن الوزارة مستمرة في إطلاق مبادرة سند الخير بالتعاون مع الجمعيات والمبادرات من أجل خفض أسعار السلع والوصول للمواطنين في القرى والأحياء الشعبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسواق والمحلات التنمية المحلية بلاغات المواطنين تكثيف الحملات توفير السلع جودة السلع خفض أسعار رئيس الوزراء غرفة العمليات أسعار السلع خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت