«التنمية المحلية»: استمرار مبادرة خفض أسعار السلع في المحافظات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مع الجهات المختصة والمحافظات تتابع استمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين، إذ يتم العمل على توفير السلع الأساسية من السكر والأرز والدواجن وخلافه.
وأضاف «قاسم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات؛ من أجل التأكد من الأسعار وجودة السلع، لافتا إلى أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات تواصل مع المحافظات متابعة أكثر من ملف منها توفير السلع بأسعار مخفضة وأيضا مواجهة التعديات ومخالفات البناء واستعدادات موسم الشتاء من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي أزمات، موضحا أن الوزارة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع».
وأوضح أن الوزارة مستمرة في إطلاق مبادرة سند الخير بالتعاون مع الجمعيات والمبادرات من أجل خفض أسعار السلع والوصول للمواطنين في القرى والأحياء الشعبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسواق والمحلات التنمية المحلية بلاغات المواطنين تكثيف الحملات توفير السلع جودة السلع خفض أسعار رئيس الوزراء غرفة العمليات أسعار السلع خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموين
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
وطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
السلع الاساسية• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
تخفيض أسعار المنتجات الأساسية• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
المبادرات التنموية والمجتمعية• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب