رغم مآسٍ سابقة.. لاجئون روهينغا يصلون سواحل إندونيسيا مجددا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
جاكارتا- وصل إلى سواحل محافظة بيدي شرقي إقليم آتشيه الإندونيسي اليوم الثلاثاء، قارب صيد على متنه 198 شخصا من الروهينغا، منهم 69 امرأة و 59 طفلا، بعد شهور من توقف قدوم سفن اللاجئين الروهينغا إلى إندونيسيا.
وحسب شهادات اللاجئين، فإنهم غادروا من السواحل على الحدود بين بنغلاديش وميانمار، والقريبة من مخيماتهم قبل أسابيع، وبقوا في الأسبوع الأخير في مضيق ملاقا، حيث كانوا معرضين للغرق وسط تلاطم الأمواج بين ماليزيا وإندونيسيا، وعند وصولهم كان القارب في حالة سيئة للغاية، وقد انتهى زادهم.
"وجدنا 17 جثة حتى يوم أمس"..
ضحايا لقوا حتفهم من بين أكثر من 50 شخصاً يُعتقد أنهم على متن قارب كان متجهاً إلى ماليزيا، عندما واجه الأمواج العاتية ليل الأحد الماضي.
الآلاف من الروهينغيا يخاطرون بحياتهم كل عام في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من المخيمات في بنغلاديش وميانمار في… pic.twitter.com/HXPkczi2E9
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) August 11, 2023
التجارب الأخيرةوكانت إندونيسيا قد شهدت قدوم بضع سفن وقوارب صيد خشبية في أواخر العام الماضي، كما تعرض مئات لخطر الموت في رحلاتهم، سواء من سواحل ميانمار أو سواحل جنوب شرق بنغلاديش.
ومن هؤلاء سفينة تعرضت للغرق أواسط أغسطس/آب الماضي، مما أدى إلى وفاة 23 لاجئا من الروهينغا، وفقدان 33 آخرين هم في عداد الغرقى أيضا، وكانوا قد خرجوا من سواحل ولاية ريكاين (أراكان) نحو سواحل ماليزيا، كحال بضعة آلاف يغادرون نحو ماليزيا وإندونيسيا كل عام.
وقبل ذلك، في شهر يونيو/حزيران الماضي، تداول ناشطون نبأ اختفاء قارب آخر كان على متنه 180 لاجئا من الروهينغا، حيث كان آخر اتصال من أحد الركاب مع أقربائه، ثم لم يعد لهم أثر، ولم يصلوا إلى أي من السواحل الآسيوية حتى الآن.
وشهد الأسبوع الماضي عودة قارب على متنه أكثر 150 روهينغيا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى سواحل كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش، بعد أن ظل قاربهم يترنح في مياه خليج البنغال لـ3 أيام، قبل أن يسحبه صيادون محليون إنقاذا لحياتهم.
وعلق هؤلاء المهاجرون في القارب بعد أن نقلهم المهربون من أحد السواحل ليلا على متن قوارب صغيرة، نحو القارب الخشبي الأكبر حجما قرب الساحل، لكن المهربين تركوا اللاجئين وسط البحر، وعادوا على متن قوارب صغيرة، ولم يكن بين اللاجئين من يحسن الملاحة نحو السواحل الماليزية أو الإندونيسية جنوبا، حيث تستغرق المسافة نحو أحدهما ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.
وأشارت تقارير أممية إلى ارتفاع ظاهرة تحدي الروهينغا أمواج البحر بالركوب، والمخاطرة بحياتهم على متن قوارب خشبية، رغم كل ما يسمعونه من قصص غرق أو وفاة كثيرين وسط الطريق.
وفي العام الماضي سُجلت هجرة أكثر من 3500 لاجئ، في زيادة نسبتها 360% عن عام 2021، وشكلت نسبة النساء والأطفال بينهم 45%.
يُغري تجار البشر والمهربون اللاجئين الروهينغا بالرحلة بحرا، هربا من ضنك العيش والحصار المطبق المفروض على قراهم، أو على مخيماتهم، سواء في ميانمار كما هو الحال في ولاية أراكان، وتحديدا في مدينة سيتوي أو أكياب، أو في بنغلاديش حيث أكبر مخيم للاجئين في العالم.
ويستهدف المهربون من لهم أقارب يعيشون في دول عربية أو آسيوية أو غربية، حيث يمكن ابتزازهم خلال الرحلة، وتهديد أهلهم بتعريض من هم على متن القارب للخطر بالتعذيب أو الإغراق أو الاعتداء عليهم، ومنهم الفتيات والأطفال والنساء، وحينها وكما تحدث ناجون، يتم الضغط على أقاربهم لدفع أموال عبر تحويلات معينة، أو يترك اللاجئ على متن القارب لحاله.
وفي بعض الأحيان يغادر المهربون القارب أو السفينة تاركين اللاجئين وسط البحر، وهم في خليج أندامان، أو قبله أو بعده، سواء كان القارب القادم من خليج البنغال متجها جنوبا نحو سواحل ماليزيا، أو نحو مضيق ملاقا باتجاه سواحل إقليم آتشيه الإندونيسية شمالي جزيرة سومطرة.
وعادة ما يستقل اللاجئون قارب صيد خشبي متهالك وقديم، في حين يكون هناك قارب آخر للمهربين بانتظارهم، ليعودوا إلى سواحل ميانمار أو بنغلاديش مرة أخرى، ويتابعون إغراء مجموعة أخرى من اللاجئين بمبالغ تتفاوت ما بين بضع مئات من الدولارات إلى 4 آلاف أحيانا.
صاروا بلا مأوى.. تشريد أكثر من 12 ألفًا في مخيمات ⛺️⛺️⛺️ #الروهينغيا في #بنغلاديش جراء حريق ????????????ضخم pic.twitter.com/bmbTVHANOG
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2023
ظروف طاردةيشار إلى أن الأحوال العامة في مخيمات النزوح في ميانمار أو مخيمات اللجوء في بنغلاديش تشهد منذ أواخر العام الماضي أوضاعا أمنية خطيرة، حيث تتزايد أعمال الإجرام والعنف والخطف لأهداف مالية.
كما تشهد اغتيالات تستهدف شخصيات معينة وناشطين، تزامنا مع تراجع في الحصة الغذائية التي يوزعها برنامج الغذاء العالمي، وهو ما يتسبب في أزمة غذاء ذات آثار صحية جسيمة على اللاجئين، لاسيما الأطفال والنساء.
وقد أُعلن عن ذلك مرارا في بيانات ونداءات استغاثة أممية، وطالبت الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء من المجتمع الدولي التبرع بما يكفي لسد حاجة نحو مليون لاجئ، وتحديدا يوجد 201 ألف عائلة روهينغية -حسب أرقام الأمم المتحدة- ممنوعون من الحركة والعمل في المخيمات في بنغلاديش، ومئات آلاف غيرهم داخل ميانمار.
وما يزيد الوضع سوءا بالنسبة للاجئين الروهينغا في مخيمات النزوح ببنغلاديش، أن 52% منهم أطفال، وكثير منهم ولد في مخيمات النزوح، أو نزح إليها مع أهله في سنوات عمره الأولى، منهم 52% من الإناث، في ظل شبه انعدام للتعليم النظامي لهؤلاء الأطفال.
ويدفع هذا الواقع كثيرا من الآباء والأمهات إلى الهجرة إلى دول أخرى، طمعا في حصول أبنائهم على مستقبل أفضل من العيش في المخيمات طوال عمرهم، وهو حال من هاجر إلى بنغلاديش إثر موجات عنف ومواجهات وقعت في سبعينيات أو تسعينيات القرن الماضي، وما زالوا يعيشون في تلك المخيمات دون تغير في حياتهم نحو الأفضل.
كما أن العيش في المخيمات يجعل اللاجئين أكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأمطار، أو الأعاصير والحرائق التي تكررت خلال السنوات الماضية، كإعصار موكا الذي ضرب السواحل الغربية لميانمار والسواحل الجنوبية الشرقية لبنغلاديش، وأصاب مخيمات نزوح الروهينغا وغيرهم.
ويضاف إلى مشهد اللجوء في ميانمار، بعد عسكري وأمني آخر يزيد المشهد تعقيدا، وهو الصراع الدائر بين ما يعرف بـ"جيش أراكان" الذي يمثل قومية الريكاين البوذية، وهي التي تشارك الروهينغا العيش في ولاية أراكان، وبين الجيش الميانماري التابع لحكومة العسكر الحاكمة في العاصمة نايبيداو.
ويقاتل جيش أراكان كغيره من المجموعات المسلحة المرتبطة بقوميات وأقليات في ميانمار، سعيا لحكم ذاتي بقومية الريكاين البوذية، وهو ما يمثل تهديدا آخر لحقوق وحياة الروهينغيين الذين يعيشون في أراكان منذ قرون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بنغلادیش فی میانمار فی مخیمات على متن
إقرأ أيضاً:
هل تندلع الحرب في جنوب السودان مجددا؟
ملخص
ربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
يشهد جنوب السودان حالاً من تصاعد التوتر السياسي والأمني منذ أشهر عدة توجت بالهجوم على طائرة تابعة للأمم المتحدة، إذ قتل جنود تابعون للحكومة، أي الجيش الشعبي. التوتر المتصاعد يرشح جنوب السودان لاندلاع الفصل الثاني من الحرب الأهلية التي أنتج فصلها الأول 2013 - 2015 نحو 400 ألف ضحية، فضلاً عن نزوح مليوني نسمة من بلداتهم.
الرئيس سلفا كير يؤكد خياره في عدم الانزلاق إلى الحرب عبر التصريحات، لكن هل يملك الرئيس الجنوب سوداني معطيات النجاة من الحرب؟ غالب الظن لا، ذلك أن جنوب السودان دولة ذات مسارح متعددة للحرب مترابطة على مستوى النخب التي هي في حال تمرد وعدم رضا على المركز السياسي، هذا التمرد النخبوي له مجموعة من الأسباب بعضها تاريخي وبعضها قبلي.
وكذلك ارتبط هذا التمرد بطبيعة أداء دولة الاستقلال الوطني المعلنة عام 2011، التي يسيطر عليها حالياً حال حادة من الاحتقان السياسي أسفرت عن هجوم من جانب ميليشيات الجيش الأبيض التابعة لنائب الرئيس رياك مشار على مرتكز عسكري تابع للجيش الشعبي، أي الرئاسة في منطقة الناصر قبل 10 أيام تقريباً، وذلك في تطور يعني حدوث شروخ مؤثرة في اتفاق سلام 2018.
وعرف اتفاق 2018 باسم الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، الذي أسهم في تهدئة الصراع بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، الذي اندلع بينهما الصراع المسلح عام 2013 بتشكيل حكومة وحدة انتقالية2019. ومع ذلك تأخر إنشاء تشكيلها حتى فبراير (شباط) 2020، إذ تولى كير منصب رئيس الحكومة الانتقالية ومشار منصب النائب الأول للرئيس.
وبينما مدد الطرفان الفترة الانتقالية المقرر انتهاؤها في فبراير 2020 إلى وقتنا الراهن، يمارس الرئيس سلفا كير تغييراً في هذه الحكومة من عناصر موالية له، فأقال وزيرة الدفاع زوجة مشار، وحاكم البنك المركزي. وأخيراً أقال وزير النفط كانج شول، ونائب قائد الجيش غابرييل دوب لام، بينما وضع مسؤولون عسكريون كبار متحالفون مع مشار رهن الإقامة الجبرية، كما جرى اعتقال الوزير المعني بجهود إحلال السلام في البلاد ستيفن بار كول لفترة محدودة، وهو من السياسيين المشاركين في مفاوضات "اتفاق السلام" عام 2018.
صحيح أن الحكومة التزمت بإجراء المسح السكاني عام 2022 المؤسس للإجراءات السياسية المتضمنة في اتفاق السلام المنشط، فضلاً عن شروط التنمية المتوازنة، لكنها تجاهلت التشاور مع الأحزاب في شأن تشكيل الحكومة الانتقالية، ولم يتم وضع دستور دائم للبلاد، كما لم يتم وضع التشريعات اللازمة لتشكيل محاكم مختلطة، إذ تقع مسؤولية إنشاء المحكمة المختلطة على عاتق مفوضية الاتحاد الأفريقي. ونظراً إلى معارضة الحكومة المستمرة فقد ترددت مفوضية الاتحاد الأفريقي في إنشاء المحكمة المختلطة من جانب واحد. وفي الوقت نفسه جرت عرقلة إنشاء هيئة تسوية النزاعات.
وفي عام 2024 ونظراً إلى تصاعد مؤشرات التوتر السياسي والقبلي وأيضاً الأمني، جرى نشر قوات حفظ سلام إضافية وقوات عاجلة في النقاط الساخنة في جنوب السودان، التي عانت خطف المدنيين، ونزوح نتيجة التغير المناخي والمجاعات الغذائية.
وهكذا تبلورت عوامل التوتر السياسي، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، أكثر من مرة لتكون سنوات حكم سلفا كير 14 عاماً متصلة، إذ من المقرر أن يجري إجراؤها على المستوى النظري نهاية العام المقبل.
على المستوى التاريخي
نتيجة الحساسيات القبلية بين القبائل الجنوب سودانية المترتبة على هيمنة قبيلة الدينكا الأكبر من حيث عدد السكان لجأ الرئيس نميري في اتفاق أديس أبابا إلى السلام عام 1972 إلى تقسيم جنوب السودان إلى ثلاث ولايات تتمتع بنوع من الإدارة المستقلة بما يضمن خفض مستوى التوترات القبلية.
على أن انهيار اتفاق عام 1972 بين شمال وجنوب السودان بسبب اكتشاف البترول في الجنوب ورغبة الشمال في الاستفادة منه أبرز فكرة التقسيم لجنوب السودان التي ظلت مسيطرة على النخب المتضررة من سيطرة قبيلة الدينكا، مما أسفر عن الاتجاه نحو المطالبة بأنماط حكم تراوح ما بين اللامركزية والكونفيدرالية في جنوب السودان، وذلك في مؤتمرات عقدت في وقت مبكر من هذه الألفية، كما تكررت أعوام 2014 و2015 في الولاية الاستوائية، إذ جرت العودة إلى فكرة الانقسام، أي الكوكورا بلغة الباري، التي طرحت من جانب جوزيف لاجو عام 1981، في خطوة نظر إليها باعتبار أنها تسهم في هيمنة الشمال على جنوب السودان، مما أسهم بدوره في اندلاع صراعات مسلحة، خصوصاً في إقليم الاستوائية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
على المستوى القبلي
بدأت الحرب الأهلية في البلاد ديسمبر (كانون الثاني) 2013، في البداية بين أنصار الرئيس سلفا كير ميارديت، الذي تقع قاعدته السياسية في منطقة بحر الغزال في شمال غربي البلاد، ضد المتمردين على سلطته من منطقة أعالي النيل الكبرى في الشمال الشرقي.
الصراع بدأ لأسباب سياسية من جانب أطراف كانت مرتبطة بجون قرنق الزعيم التاريخي لجنوب السودان، لكنه تطور ليكون صراعاً قبلياً بين الدينكا القبيلة المهيمنة في جنوب السودان وبين النوير الأقل وزناً، لكنها تملك مناطق إنتاج البترول السوداني.
اتفاقا السلام اللذان عُقدا عامي 2015 و2018 لم يتطرقا إلى الطرف الثالث في المعادلة القبلية في جنوب السودان، وهي الولاية الاستوائية التي تمتد على الثلث الجنوبي من البلاد، وتتموضع فيها عاصمة البلاد جوبا. تجاهل الولاية الاستوائية كان سبباً في اندلاع أعمال العنف في جميع أنحاء الولاية في النصف الثاني من عام 2016، إذ تدفق مئات الآلاف من سكان الاستوائية فراراً إلى أوغندا، فيما يسمى أكبر نزوح للاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
هذا التطور صدم المراقبين وفتح الباب للنظر في شأن طبيعة وخطورة الانقسامات الداخلية في جنوب السودان بصورة عامة، إذ جرت إضافة حال السخط الاستوائي لعوامل التوتر في جنوب السودان، وكذلك تداعياته الراهنة في ضوء العنف الذي مارسته قوات الجيش الشعبي ضد المواطنين الاستوائيين، من حيث تصاعد السخط على قبيلة الدينكا المهيمنة التي لا ترى أنه لا حقوق للاستوائيين على قاعدة أنهم لم يشاركوا في مجهودات الحصول على الاستقلال عن الدولة الأم السودان.
وهكذا، فإن اتفاق السلام، الذي أنتج وقف إطلاق نار ناجح جزئياً بين قوات كير ومشار، لم يكن إلا اتفاقاً جزئياً، لم يفعل كثيراً لمعالجة الأزمة الوطنية الأوسع أو إنهاء انعدام الأمن المتفشي في جميع أنحاء جنوب السودان. وكما هي الحال مع عديد من محن جنوب السودان، فإن الأزمة والصراع في الإقليم الاستوائي ينبعان من معضلات بنيوية عميقة، وهما إرث عقود من الصراع قبل استقلال جنوب السودان والإخفاقات السياسية لنخبته السياسية.
في هذا السياق فإن تجنب الحرب التي بدأت شرارتها في الأفق وتحقيق السلام المستدام يتطلب من مواطني جنوب السودان أن يتحملوا المهمة غير المكتملة لاتفاق 2018 المتمثلة في الاتفاق فيما بينهم على كيفية تقاسم السلطة والموارد والسيادة في الدولة التي ناضلوا طويلاً من أجل إنشائها.
أما على الصعيد الدولي وفي ضوء التفاعلات الدولية المرتبطة بسياسات دونالد ترمب، وطبيعة الأزمات المنبثقة منها في أوروبا، وكذلك الانشغال بترتيبات الشرق الأوسط المتعلقة بمستقبل غزة فإنه من المطلوب أن تنشغل قيادات إقليمية في منطقة البحيرات العظمى بوجود احتمالات باندلاع حرب أهلية جديدة في جنوب السودان، وربما يكون يوري موسيفني الرئيس الأوغندي هو المرشح لتجديد أدواره المرتبطة باستقرار جنوب السودان، خصوصاً في ضوء تداعيات الحالة في جنوب السودان على بلاده، من حيث ارتفاع معدلات النزوح إليها.
وربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
نقلا عن اندبندنت عربية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة