ندوة في بيروت حول الآليات القانونية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظمت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية، ندوة في بيت المحامي في العاصمة اللبنانية بيروت، حول الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وشارك في الندوة، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، ونقيب المحامين في طرابلس ماري تريز القوال، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وممثلون عن السلك الدبلوماسي العربي، وقضاة ومحامون، وممثلون عن القيادات الأمنية والعسكرية.
وقال السفير أشرف دبور، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية وجريمة بحق الإنسانية في قطاع غزة، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم احترام للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف، أن استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدم الفلسطيني هي نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي، وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات واعتداءات يومية، وإرهاب ممنهج من جيش الاحتلال ومستعمريه، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأماكن المقدسّة الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقّه المشروع في دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وغياب أيّ أفق لحلول عادلة للقضية الفلسطينية بعد 75 عاما، وإزدواجية المعايير والصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية بحقّ الشعب الفلسطيني، هو استمرار للظلم والقهر ومعاناة شعبنا.
نشأة جامعة الدول العربيةمن جانبه، أكد الصلح أن القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الإسرائيلي من تحديات، ومن أجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية، مشيرا إلى دور الأمانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول احتلال فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى دور مجلس وزراء العدل العرب المعني بالشؤون القانونية، وقيامه بالدراسات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ونوه بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في دورة غير عادية للبحث في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث نص القرار الصادر عن هذه القمة على إدانة جرائم الاحتلال والعدوان على قطاع غزة، وطالب بفك الحصار وايصال المساعدات، إلى جانب مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي.
بدوره، تطرق وزير العدل محمد شلالدة في كلمة عبر سكايب، إلى الجوانب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، مشيرا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت باستغلال وضع قطاع غزة وفرضت عليه الحصار وصولا الى إعلانها الحرب على هذا القطاع تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس، موضحا أن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
أهمية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيليمن جهتها، أكدت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سها بلوط الأسعد، أهمية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي والمعاهدات الدولية في فلسطين ولبنان، ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم في المحاكم الدولية.
من جهته، قال كسبار إن نقابة المحامين في بيروت تعمل على تشكيل لجنة وإنشاء مركز لتوثيق جرائم الحرب التي يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أهمية العمل على فضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.
من جانبها، أشارت القوال إلى أن الاحتلال تمادى في جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، مضيفة: ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيروت الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی جرائم الاحتلال الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
حركة فتح تُثمن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية
أعرب المتحدث باسم حركة فتح الدكتور ماهر النمورة، عن إشادته للموقف المصري والأردني الرافض منذ اللحظة الأولى كافة المحاولات التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.
وأضاف :"إن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني منذ عام 1984 حتى هذه اللحظة هو تأكيد على أن حق العودة هو أمر مقدس وفقا للشرعية الدولية التي أعطت هذا الحق للفلسطينيين"، موضحا أن أهالي غزة يواجهون بعودتهم إلى ديارهم في شمال القطاع رسالة للعالم أجمع مفادها بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وجذوره وبقائه.
وأكد أنه لا يوجد أي فلسطيني على الأرض يقبل بالتهجير من أرضه، مشيرا في الوقت نفسه إلى المأساة الكبيرة التي يتعرض لها النازحون أثناء عودتهم إلى شمال القطاع في محاولة للتخلص من المعاناة والآلام التي أثرت عليهم طوال 15 شهرا الماضية.
الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها