آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 4:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-نظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الدعوى بالعدد  9/اتحادية/ 2023.وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.

وقال مصدر برلماني ، إن “الحلبوسي قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وغادر البرلمان فور ذلك بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية”.وافاد اليوم محامي النائب المقال ليث الدليمي ، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وذكر المحامي في تسجيل فيديوي، ان المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي.واشار إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بـ”المهمة والكبيرة”.وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه “غير قانوني وتعسفي”، دعا إلى ردع ومواجهة “الدكتاتورية”.يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب “تقدم” بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.وفي حزيران الماضي، عاد النائب “ليث الدليمي” مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة محمد الحلبوسی مجلس النواب لیث الدلیمی

إقرأ أيضاً:

برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.

وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.

وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.

وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.

مقالات مشابهة

  • جبالي يشيد بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية
  • رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجلس النواب المصري
  • رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي
  • رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور التاريخي لمصر تجاه قضايا المنطقة
  • مشيدا بالعمل البرلماني العربي المشترك.. المستشار حنفي جبالي يلتقي محمد أحمد اليماحي
  • مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
  • رئيس قوي عاملة النواب: مشاركة مصر بقمة العشرين تعكس مدى مكانتها ضمن التكتلات الدولية
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية