القانونية النيابية:تمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات إلى (6) أشهر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- صرّح عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، يوم الثلاثاء، أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الكتل السياسية المُشكِّلة للحكومة الاتحادية الحالية اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من أجل المضي بالاقتراع للإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية العام 2023.
وقال فواز في حديث صحفي، إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أنه قد أدرج ذلك ضمن الفقرة القراءة الاولى ضمن التعديل الأول لقانون مفوضية الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم.وأوضح أنه بعد الانتهاء من القراءة الأولى للقانون ستتم القراءة الثانية، والتصويت على تعديل الفقرة المتعلقة بمجلس المفوضين بمقترح قانون تعديل قانون المفوضية خلال الأيام المقبلة، مردفا بالقول إن هذا التمديد سيعطي الشرعية للمفوضية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان كوردستان وما يتبعه من إعلان للنتائج و فترة الطعون.كما أشار فواز، إلى أن التعديل يتضمن مادة واحدة فقط، وهي تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمرة واحدة ، وذلك لغرض منح الصلاحية للمجلس من اجل استكمال أعماله بعد قرب انتهاء ولايته.وتابع عضو اللجنة القانونية بالقول ان، ائتلاف إدارة الدولة، وجميع الكتل السياسية متفقة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل أو تغيير في الموعد.ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة اليوم القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس المفوضین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية.
وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن “مصطلح ‘امرأة’ في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية”.
ويعني هذا الحكم أن الرجل المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى، لا ينبغي اعتباره امرأة في بريطانيا، وفقا للقانون.
وبهذا القرار، عرف القانون البريطاني “المرأة” بطريقته الكلاسيكية، وأثار الجدل ضمن أوساط النشطاء اليساريين، الذين اعتبروا القرار “ظالما” للمتحولين جنسيا.
وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام 2018، والذي ينص على وجوب أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة الاسكتلندية 50 بالمئة.
وشمل هذا القانون النساء المتحولات جنسيا ضمن تعريفه للمرأة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية