القانونية النيابية:تمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات إلى (6) أشهر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- صرّح عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، يوم الثلاثاء، أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الكتل السياسية المُشكِّلة للحكومة الاتحادية الحالية اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من أجل المضي بالاقتراع للإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية العام 2023.
وقال فواز في حديث صحفي، إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أنه قد أدرج ذلك ضمن الفقرة القراءة الاولى ضمن التعديل الأول لقانون مفوضية الانتخابات على جدول اعمال جلسة اليوم.وأوضح أنه بعد الانتهاء من القراءة الأولى للقانون ستتم القراءة الثانية، والتصويت على تعديل الفقرة المتعلقة بمجلس المفوضين بمقترح قانون تعديل قانون المفوضية خلال الأيام المقبلة، مردفا بالقول إن هذا التمديد سيعطي الشرعية للمفوضية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان كوردستان وما يتبعه من إعلان للنتائج و فترة الطعون.كما أشار فواز، إلى أن التعديل يتضمن مادة واحدة فقط، وهي تمديد ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمرة واحدة ، وذلك لغرض منح الصلاحية للمجلس من اجل استكمال أعماله بعد قرب انتهاء ولايته.وتابع عضو اللجنة القانونية بالقول ان، ائتلاف إدارة الدولة، وجميع الكتل السياسية متفقة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل أو تغيير في الموعد.ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب لجلسة اليوم القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس المفوضین
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا.
وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا.
ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية.
ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".
و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المرشحين".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات، بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.
واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية.
ولاقى قرار الهيئة تنديدا واسعا، حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم