الإحصاء: 1.6% التضخم السنوي بالمملكة خلال أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض ـ مباشر: بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخم) 1.6 % في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقارنةً بـــالشهر نفسه من العام 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر/ أيلول والبالغ حينها 1.7%.
وكشف التقرير الشهري؛ للهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.
ونوهت الهيئة إلى أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
وارتفعت أيضاً أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 0.8%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.
وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.6%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.8%؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.1% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية