دخلا إحدى محطّات المحروقات وسرقا من داخلها مبلغًا ماليًّا.. قوى الأمن كشفت هويتهما وأوقفتهما
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 16-10-2023، أقدم مجهولون على الدخول الى محطة محروقات في محلة مجدليا - زغرتا وسرقوا من داخلها مبلغ /4,000/ آلاف دولار أميركي، وفروا الى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية منفذي عملية السرقة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أفراد عصابة السرقة، ومن بينهم كل من:
- ع.
- ع. ب. (مواليد عام 1993، لبناني)
من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات
بتاريخي 6 و11-11-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلتي ساحة النور والبحصاص، وبتفتيشهما تم ضبط مبلغ /300/ دولار أميركي وهاتفين خليويين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تنفيذ عدة عمليات سرقة من داخل محطات محروقات ومحلات تجارية في محافظتي الشمال وجبل لبنان بالاشتراك مع شخص ثالث.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقايضة النفط بالمحروقات على طاولة مكتب النائب العام
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعا موسعا بمكتبه في طرابلس، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
وضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان ووزراء (المالية، المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء) بحكومة الوحدة الوطنية.
وأفاد مكتب النائب العام، بأن الاجتماع تناول اقتراح النيابة العامة بتنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه، عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
كما ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن، وتعزيز شفافية الانفاق العام.