اليونيسف: تدعو إلى حماية الأطفال الفلسطينيين في غزة وفقاً للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاثرين راسل إلى ضمان حماية الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الفتح المتقطع لمعابر غزة أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل.
ولفتت راسل في بيان أوردته وكالة وفا اليوم إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت المسؤولة الأممية: “إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعاً لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون”.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي عن ارتقاء 11320 شهيداً بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة في حصيلة غير نهائية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس "دعم حقوق الفلسطينيين": القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة؛ بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين؛ ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع “عبد العاطي” أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.