قبل انعقاد كوب 28.. أعضاء أمريكيون يطالبون الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجه 11 عضوًا من أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين رسالة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور قبل انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 28".
كشف السيناتور الأمريكي البارز "ديك دوربين" في تدوينة على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبل كوب 28، ندعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، المسجون منذ عام 2017"، حسبما نشر موقع الإمارات.
Ahead of @COP28_UAE, we call once more for the release of Emirati human rights advocate Ahmed Mansoor, imprisoned since 2017. His release would signal the UAE’s commitment to human rights as global partners come together to address climate action. pic.twitter.com/HzOdSu8iYP
— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) November 9, 2023وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي: "إن إطلاق سراحه سيشير إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الإنسان حيث يجتمع الشركاء العالميون لمعالجة العمل المناخي".
وتم القبص على منصور في مارس 2017 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم زائفة تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمعاملة الإنسانية للسجناء في الإمارات، بحسب الرسالة.
وتشمل الاتهامات الموجهة لمنصور إجراء اتصالات مع منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية". ومنذ اعتقاله، احتجزته السلطات الإماراتية في ظروف سيئة، بما في ذلك الحبس الانفرادي.
وقال النواب في رسالتهم إلى رئيس دولة الإمارات: "حتى أثناء معاناته في ظل نفس السياسات التي دافع عنها، يظل منصور صامدًا في دعوته لإجراء إضرابات مختلفة عن الطعام خلال أكثر من ست سنوات من الاحتجاز الجائر".
وقد دعت جماعات حقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراح أحمد منصور غير المشروط.
وجاءت العريضة التي أطلقها دوربين بالتزامن مع عريضة أخرى لمنظمة العفو الدولية تطالب أبوظبي بسرعة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في سجونها قبل "كوب 28"، وعلى رأسهم أحمد منصور.
اقرأ أيضاً
قبل مؤتمر المناخ.. 19 منظمة حقوقية تطالب واشنطن بالضغط على الإمارات للإفراج عن أحمد منصور
.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كوب28 الإمارات أحمد منصور مجلس الشيوخ مجلس النواب حقوق الإنسان أحمد منصور
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد