تواصل العمليات لإنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار بالهند
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ لم تتمكن اليوم الأربعاء من الوصول إلى 40 عاملا محاصرين في نفق منهار على طريق سريع في الهند إذ تعوق الصخور الضخمة جهود فتح ممر لإخراجهم.
وأوضح مسؤول مشارك في عمليات الإنقاذ أن ثلاثة أيام مرت منذ انهيار النفق لكن العمال ما زالوا بخير وبصحة جيدة.
ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب منذ صباح الأحد بعد انهيار النفق في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).
وقال جي.إس نافين مفوض جهود الإغاثة في ولاية أوتار براديش "يتم جلب آلة ثقيلة من نيودلهي لإدخال أنبوب لإخراجهم إذ تسد الصخور الأنبوب الحالي".
وكان هناك نحو 50 إلى 60 رجلا يعملون في النوبة الليلية في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر ويجري حفره في ولاية أوتار كاند المجاورة على طريق سريع.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء أن الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مخرج النفق تمكنوا من الخروج بينما حوصر الأربعون الذين كانوا في الداخل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية