طلاب الثانوية العامة بالمنيا يؤدون امتحانات «الجيولوجيا» و«التفاضل والتكامل» و«علم النفس»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أدى 40 ألف و704 طلاب بالشهادة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية في المنيا، امتحان ٣ مواد الجيولوجيا والعلوم البيئة للشعبة العلمية والرياضيات البحتة (تفاصل وتكامل) وعلم النفس والاجتماع داخل ١٠٠ لجنة عامة و٩ إدارات تعليمية.
وتباينت الاراء بين الطلاب حول امتحانات المواد الثلاث ما بين صعوبة وسهولة الامتحانات ومدي تناسب الوقت مع الاسئلة.
وأعلن حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عدم رصد غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوي أو رصد أو مخالفات أثناء أداء الامتحان.
أخبار متعلقة
محافظ المنيا يوجه بمواصلة حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمراكز
ضبط 73 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا
«المنيا»: إزالة ٣حالة تعد على أرض زراعية ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢١
امتحانات الثانوية العامة ثانوية المنيا الشهادة الثانوية الأزهرية تعليم المنيا امتحانات أزهر المنيا امتحانات الثانوية العامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة الشهادة الثانوية الأزهرية تعليم المنيا امتحانات الثانوية العامة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26