الموارد: اتفاق تقاسم المياه مع دول المنبع مرهون بالإرادة السياسية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اشترطت وزارة الموارد المائية توفر الإرادة السياسية لبلدان المنبع للتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم المياه.
وقال وكيل الوزارة حسين عبد الأمير، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الأمن المائي في العراق بحاجة إلى ركيزتين أساسيتين الأولى تتعلق بدول المنبع، إذ تسعى الوزارة للتوصل إلى اتفاقية مع دول المنبع، وهو أمر سياسي بامتياز بنسبة 95 بالمئة.
وأشار إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لبلدان المنبع يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن المياه، منوهاً بأن الركيزة الثانية هي داخلية تؤكد حاجة البلد إلى التطوير ورفع كفاءة استخدام المياه.
ولفت عبد الأمير إلى أن الوزارة عملت على تبني مشاريع ستراتيجية قبل عام تقريباً وهي "أواسط دجلة"، شرق الغراف، مشروع ري العمارة، ومشروع مهروت، مضيفاً البدء بهذه المشاريع وتنفيذها، والبحث عن موارد مائية غير تقليدية، فضلاً عن الحفاظ على المياه الموجودة وتقنين الهدر الحاصل فيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة