الموارد: اتفاق تقاسم المياه مع دول المنبع مرهون بالإرادة السياسية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اشترطت وزارة الموارد المائية توفر الإرادة السياسية لبلدان المنبع للتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم المياه.
وقال وكيل الوزارة حسين عبد الأمير، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الأمن المائي في العراق بحاجة إلى ركيزتين أساسيتين الأولى تتعلق بدول المنبع، إذ تسعى الوزارة للتوصل إلى اتفاقية مع دول المنبع، وهو أمر سياسي بامتياز بنسبة 95 بالمئة.
وأشار إلى أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لبلدان المنبع يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن المياه، منوهاً بأن الركيزة الثانية هي داخلية تؤكد حاجة البلد إلى التطوير ورفع كفاءة استخدام المياه.
ولفت عبد الأمير إلى أن الوزارة عملت على تبني مشاريع ستراتيجية قبل عام تقريباً وهي "أواسط دجلة"، شرق الغراف، مشروع ري العمارة، ومشروع مهروت، مضيفاً البدء بهذه المشاريع وتنفيذها، والبحث عن موارد مائية غير تقليدية، فضلاً عن الحفاظ على المياه الموجودة وتقنين الهدر الحاصل فيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية
المناطق_واس
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها الحيوي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير رأس المال البشري، وتحفيز سوق العمل، وتعزيز التمكين الاجتماعي للفئات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.
وعملت الوزارة خلال عام 2024 على دعم بيئة العمل الوطنية وتوسيع نطاق مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل؛ وقد أسهمت الجهود المتواصلة في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، محققة بذلك تقدمًا نوعيًا يسبق المستهدف المرحلي للرؤية، إلى جانب تحقيق ارتفاع في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%، بدعم من مبادرات متعددة هدفت إلى توفير بيئة عمل داعمة وتوسيع فرص العمل في القطاعات النوعية والمستقبلية.
أخبار قد تهمك اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين 2 أبريل 2025 - 1:42 مساءً “الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني 3 مارس 2025 - 4:34 مساءًكما واصلت الوزارة جهودها في تنمية القدرات البشرية، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز المهارات المستقبلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتغير ويدعم تنافسية الكفاءات الوطنية.
وفي مجال التنمية الاجتماعية، استمرت الوزارة في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، حيث استفاد أكثر من 45 ألف مستفيد خلال عام 2024 عبر مسارات متعددة شملت التوظيف المباشر، ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر، والتأهيل المهني، كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأشد حاجة، بما يشمل الأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك عبر تحسين خدمات الرعاية، وتوسيع برامج الاستقلالية، وتعزيز الاندماج المجتمعي.
وفي إطار تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بتحديث السياسات والبرامج الداعمة، وتحسين أدوات الاستحقاق والدعم، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة