آخر حصيلة لعدد القتلى في غزة.. الصحة الفلسطينية تحدث أرقامها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
(CNN)— حدثت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله العدد الإجمالي للقتلى الذين سقطوا في قطاع غزة إلى 11.255 ألف قتيل وذلك منذ الـ7 تشرين الأول/ أكتوبر وشن إسرائيل ضربات داخل القطاع ردا على هجوم حماس داخل إسرائيل.
وأضافت الصحة الفلسطينية أنه ووفقا للأرقام فإن 4630 قتيلا من أصل الـ11.255 ألف قتيل هم من الأطفال.
وقالت الوزارة الفلسطينية التي تستمد بياناتها من مكاتبها في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، في بيان الثلاثاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات محدثة بسبب حالات الاتصالات في غزة.
ويأتي بيان الصحة الفلسطينية، عشية إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، إنه يشن عملية "دقيقة وموجهة" داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، حيث يستهدف نشطاء حماس الذين يزعم أنهم يعملون تحت المبنى وهو ما تنفيه الحركة ومسؤولو المستشفى.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الفلسطينية غزة الصحة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حماس على إقرار الكنيست بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني اليوم قانوناً لطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، هو تأكيد على النهج العدائي والعنصري والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون المخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة والحاطّة لكرامة الإنسان.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم "طرد عائلات المخربين"، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال "أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب "عظمة يهودية"، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق