برتوكول تعاون بين نقابة أطباء دمياط والتأمين الصحى
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اجتمع مجلس نقابة أطباء دمياط برئاسة كل من الدكتور وليد أبو الخير وكيل النقابة، والدكتور كمال سلامة، منسق العلاقات الخارجية للنقابة، مع الدكتور محمد رياض رئيس هيئة التأمين الصحي بدمياط، وذلك لوضع خطه عمل تخدم الأطباء المنتفعين بالتأمين الصحي.
وجاء خلال هذا اللقاء أنه تم الإتفاق علي استحداث عيادة خاصه بتكرار وصرف العلاج بعيادة الأمل بمستشفي دمياط التخصصي للأطباء الرواد.
كما تم الإتفاق على إمكانية صرف العلاج لأعضاء المهن الطبية من الرواد من عيادة التأمين الصحي بدمياط الجديدة , بغض النظر عن التوزيع الجغرافي وسيتم تحديد موعد البدء قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط أعضاء المهن الطبية اطباء دمياط الدكتور محمد رياض التوزيع الجغرافي المنتفعين المهن الطبي العلاقات الخارجية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية