اتصالات ميقاتي لتجنيب الجيش الشغور القيادي والتمديد للقائد سيتم بالتوافق
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء بالامس بسبب عدم اكتمال النصاب وتم ارجاؤها الى الاسبوع المقبل من دون تحديد موعد نهائي بعد.
وكان سبق الجلسة اقدام احد المقربين من تيار سياسي بارز على تسريب خبر الاثنين عبر أحد المواقع الالكترونية مفاده ان ملف قيادة الجيش سيطرح في جلسة مجلس الوزراء بالامس من خارج جدول الاعمال.
وبحسب اوساط حكومية معنية "فان هذا الخبر لم يكن صحيحا، والملف لم يكن جاهزا للطرح بعد على الجلسة، وكان الهدف من الخبر اثارة البلبلة والاعتراضات حكوميا وسياسيا".
وتابعت الاوساط "ان هذا الملف لا يزال محور متابعة واتصالات وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحرك بين حدّين، تجنب التسرع، والحرص على تجنيب الجيش الشغور القيادي. كما يشدد رئيس الحكومة على أن "التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي".
وتكرر الاوساط "أن ميقاتي لن يتسرع في الإقدام على اي خطوة ما لم تكن مدروسة وتراعي او توائم بين حماية المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها وإبعادها عن التجاذب السياسي وبين الالتزام بالقوانين المرعية".
وتستبعد المصادر ان يُستدرج رئيس الحكومة الى المحاولات الآيلة الى دفعه الى الكشف عن اوراقه، والعمل جارٍ حالياً على درس كل الجوانب القانونية والدستورية والسياسية للملف".
ووفق المعلومات فان الامين العام لمجلس الوزراء أعدَّ دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي، كلّف القاضي مكية إعداد مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد لمن يحمل رتبة عماد أو لواء، لمدة سنة واحدة، وبالتوازي، كلّفه وضع دراسة قانونية للحلول الممكنة لملء الشغور في قيادة الجيش.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ننشر قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الأربعاء، زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز.. ومواطنون: "الحل في الحطب ونشارة الخشب" أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدةوجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.
وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:
(المادة الأولى)يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:
150 جنيه لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.
200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
(المادة الثانية)على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.