(عدن الغد)خاص:

نظم مركز حقي لدعم الحقوق والحريات ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، امس الثلاثاء ، وقفة احتجاجية وتضامنية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف للتضامن مع ضحايا التعذيب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الوقفة والذي شارك فيها ممثلين عن المنظمات غير الحكومية بما فيها تلك الحائزة على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة والجاليات العربية في جنيف، متزامنة مع انعقاد الدورة 78 للجنة مناهضة التعذيب في مقر المفوضية.

وشددت الشعارات التي رفعها المشاركون في الوقفة على جرائم التعذيب التي تمارسها السلطات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ عقود من ناحية، وكذلك جرائم التعذيب التي ترتكبها مليشيا الحوثي في اليمن وخاصة تجاه النساء والأطفال من ناحية أخرى.

وتناولت هتافات المشاركين إدانة تلك الجرائم وإدانة سياسة الكيل بمكيالين والتي يمارسها المجتمع الدولي تجاه القضايا الحقوقية العربية.

وأكد المستشار القانوني هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات والممثل المقيم لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن هذه الوقفة تأتي كرسالة واضحة لآليات الأمم المتحدة بضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال ومليشيا الحوثي ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك جرائمها المتعددة والتي تنتهك فيها أيضا القانون الدولي الإنساني.

وأشار الأسودي أن هذا الصمت الدولي والأممي هو ما يشجع المنتهكين على ارتكاب المزيد من الجرائم ويكرس منهاج الإفلات من العقاب.

من جانبه أشار المحامي سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أن هذه الوقفة تأتي تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنا مع شعب غزة الذي يعاني الآن من تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدا ضرورة الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الإبادة أو اجبار الفلسطينيين على النزوح القسري بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني. 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

ناجون من الاغتصاب.. شهادات مروعة من ضحايا حرب كوسوفو

كشف تقرير عن شهادات ناجين تعرضوا للعنف الجنسي خلال حرب كوسوفو التي اندلعت ضد صربيا وشهدت جرائم وعنف بحق المدنيين في تسعينيات القرن الماضي.

ونقل تقرير أعدته "بي بي سي" عن ألبان قوله إنه اعتقد لنحو 20 عاما أنه الرجل الوحيد الذي تعرض للعنف الجنسي خلال الحرب، لكن حين جرى تغيير القانون لمنح الأشخاص الذين تعرضوا للاغتصاب دعما إضافيا، أدرك أنه لم يكن وحيدا.

وكانت حكومة كوسوفو أصدرت في عام 2018  قانونا جديدا للاعتراف رسميا بمعاناة الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي ومنحهم الدعم المالي.

وقال ألبان (اسم مستعار) في حديثه لمعدي التقرير، إن عمره كان 17 عاما عندما فر وعائلته من قريتهم في كوسوفو واختبأوا بعيدا، لكن شحّ الطعام في مخبأهم أعاده ذات يوم إلى منزله للتزوّد بكيس قمح. وعندما وصل إلى الحديقة، أوقفته مجموعة من الرجال يرتدون زي الشرطة الصربية وأجبروه على دخول المنزل.

يروي ألبان، وهو من أصول ألبانية في الأربعينيات من عمره قصّته، ويقول: "في البداية، لم أكن أدرك ما كان يحدث، شعرت بألم واعتقدت أنهم يطعنونني في ظهري."

تتدفق الذكريات في رأس ألبان، ويقول بصوت متحشرج "أدركت أنهم خلعوا ملابسي، وأن ما يحدث كان الأسوأ، لقد فقدت وعيي".

يفهم دريتون (اسم مستعار) قصة ألبان جيدا، رغم أنهما لم يلتقيا من قبل، لكن دريتون، وهو الآن في منتصف الستينيات من عمره، يشاركه سرا مشابها، حيث نجا من الاعتداءات الجنسية المتكررة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، في عام 1999، وفقا للتقرير.

حدث ذلك عندما احتُجز لمدة 30 يوما في مركز احتجاز في كوسوفو تديره، كما يعتقد، مجموعة شبه عسكرية صربية. وعلى الرغم من أنه أدرك أن هذا قد حدث لرجال آخرين أيضا، إلا أنه لم يكشف سره لفترة طويلة سوى لزوجته.


تجدر الإشارة إلى أن نحو 130 ألف شخص لقوا حتفهم في الصراع الذي أعقب تفكك يوغوسلافيا، وتشير التقديرات على نطاق واسع إلى أنّ ما بين 10 إلى 20 ألف شخص تعرضوا للعنف الجنسي خلال حرب كوسوفو في الفترة 1998-1999 وحدها.

وكان قرار حكومة كوسوفو عام 2018 شجع كلا من ألبان ودريتون على إنهاء عقدين من الصمت والتغلب على واحدة من آخر المحظورات في الحرب. وهما من بين 2000 كوسوفي تقدموا بطلبات للحصول على الاعتراف الرسمي، وحتى الآن، تم منح هذا الوضع لأكثر من 1600 منهم، من بينهم 84 رجلا.

وفي شباط /فبراير 2023، مددت كوسوفو مدة تقديم الطلبات حتى أيار /مايو من عام 2025.


وحسب التقرير، فإن ألبان لا يزال يعيش في منزل العائلة المتواضع الذي تعرض فيه للاعتداء، ويقول وهو ينظر بعيداً ويشرح لماذا لم يغادر القرية التي ولد فيها: "أجد الأمر فظيعا، لكن لم يكن لدي أبدا وسيلة للتحرك".

الممر الذي تم الاعتداء عليه يصل بين المطبخ الصغير والحمام وغرف النوم التي يتقاسمها مع زوجته وأطفاله. وبينما تقوم زوجته بالأعمال المنزلية ويلعب أطفاله، فإنّ لا فكرة لديهم عما حدث مع ألبان في منزلهم، يقول "لا أريد أن تعرف عائلتي بالأمر" مضيفاً "تمر عليّ لحظات أتمنى فيها ألا أكون موجوداً على الإطلاق".

ويقول بنبرة مشوشة: "لقد كسروا معنوياتي، وهزّوا مشاعري برجولتي، ليس ذلك بالأمر الهيّن".

هذه المعاناة لم يتحدث عنها ألبان سوى مرة وحدة، حين أخبر أباه بعد أيام قليلة من الحادثة وهو اليوم يعيدها قبيل مسعاه للحصول على اعتراف رسمي. ويتذكر ألبان، في وقت أدمعت عيناه: "لقد كان قاسيا، لكني في الأخير نجوت، فقد كان من الممكن أن أكون مقتولا".

فكر دريتون في إخبار والده بمحنته لكنه قرر عدم القيام بذلك، ويقول: "كان والدي مسنا ومريضا، وكنت أخشى عليه بعد سماعه الأمر" ويستدرك بالقول "لكنه لاحظ أن هناك شيئا ليس على ما يرام".
في النهاية، أخبر دريتون زوجته التي أنجبت طفلهما الثالث بعد أسبوع من إطلاق سراحه من مركز الاحتجاز، يقول وهو يمسك وجهه بكلتا يديه "لقد قبلت ذلك، ما حدث لم يكن خطأي".

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وصفت جرائم الاغتصاب في هذه الحرب بأنها كانت "أداة للتطهير العرقي الممنهج" الذي قاده نظام الرئيس الصربي السابق الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش.

ولسنوات عديدة، كان الحديث عن ذلك من المحرمات بين نساء كوسوفو أيضا، كما تقول الطبيبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان فريدة روشيتي، التي بدأت بتوثيق حالات الاغتصاب خلال الحرب عندما عملت في مخيمات اللاجئين في شمال ألبانيا، حيث فر إليها العديد من الكوسوفيين.

وتقول روشيتي لمعدي تقرير "بي بي سي": "كانت وصمة العار منتشرة في كل مكان، كان الرجال يمنعون النساء من التحدث علناً عما حدث، لأن ذلك يعني فشلهم في حمايتهم".

وبعد انتهاء الصراع، أنشأت "مركز كوسوفو لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، وهي منظمة غير حكومية تقدم الدعم النفسي والقانوني للناجين. وبينما كانت النساء من بين المستفيدين من مركز كوسوفو للاجئين منذ البداية، لم يبدأ الرجال في طلب الدعم حتى عام 2014، عندما تمت مناقشة قانون الاعتراف بالناجين لأول مرة في برلمان كوسوفو.

تساعد المنظمات غير الحكومية المتخصصة، بما في ذلك مركز كوسوفو، في التحقق من حسابات الناجين مما يعني أنه يمكنهم بعد ذلك الحصول على مزايا حكومية تبلغ نحو (245 دولاراً) أي حوالي ثلث متوسط الراتب في كوسوفو.


سمع ألبان عن القانون الجديد عبر الأخبار، كان قرار إنهاء عقدين من العزلة قرارا صعبا. استغرق الأمر منه ثلاث محاولات لطرق أبواب مركز الدعم والمساعدة، وفي أول مرتين بعد ذلك؛ تسارع قلبه واهتزت يداه وتعرقت كفاه فغير رأيه، لقد فعلها أخيرا في ربيع عام 2019.

بينما سمع دريتون عن التشريع الخاص بالأخبار، ويقول إنه كان متوترا للغاية بشأن الإبلاغ عما حدث، لدرجة أنه بالكاد يتذكر كيف كان الأمر. ويتابع "أردت حقا أن أخبر أحدا عن ذلك، لكنني شعرت أن لا مكان لدي أذهب إليه، بالطبع شعرت بالارتياح الكبير حين فعلتها أخيرا".

منذ نهاية الحرب، كان الرجلان يتناولان مضادات الاكتئاب وأدوية القلق التي يصفها الأطباء لمساعدتهما على التغلب على الكوابيس وتقلب المزاج وخفقان القلب. لكن لم يحصل ألبان ودريتون على الدعم النفسي إلا بعد أن ذهبوا إلى مركز الدعم لمساعدتهم على معالجة جذور المشاكل التي كانوا يعانون منها.

يقول ألبان في حديثه لمعدي التقرير: "لقد أخبروني أن ذلك لم يكن خطأي، لأنني كنت مدنياً أعزل، والذنب يقع على عاتق المجرمين الذين فعلوا ذلك بي".

من جهته، يقول دريتون، وهو يتأمل سنوات الصمت، إنه أراد الإبلاغ عن حالته "منذ وقت طويل لكنه لم يكن يعرف إلى أين يتجه"، مضيفا "ما زلت أشعر وكأنني رجل مُدمَّر، ولكن بعد أن تحدثت عن هذه الأشياء، بدأت أتعامل معها بشكل أفضل قليلاً".

وغالباً ما يخطر بباله أن أشياء مماثلة قد تحدث في أماكن أخرى، خاصة عندما يشاهد التقارير الإخبارية من أوكرانيا وإسرائيل وغزة. ينقل في حديثه ما يقول إنها رسالته "على الجميع الذهاب والإبلاغ عما حدث، ليس هناك عيب فيها ويجب أن يُحكى".

في انتظار العدالة
يحاول موظفو مركز كوسوفو جمع الأدلة لتقديم المعتدين إلى العدالة، ولكن في حين أن "العديد من الناجين يظهرون استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة، فإنهم لا يعرفون هوية الجناة"، كما تقول سيلفي إيزيتي، الطبيبة النفسية في المنظمة.

وتضيف في حديثها لـ"بي بي سي"، أنه "نادرا ما نحصل على أسمائهم أو معلومات عن شكلهم، لأن بعضهم كان يرتدي أقنعة".

ويقول دريتون إنه "خمسة أو ستة" رجال آخرين كانوا محتجزين معه، والذين مروا بمحنة مماثلة، لكنه لم يتواصل مع أي منهم، ويضيف "أود العثور عليهم وتبادل المعلومات حول الجناة، لكنني لست متأكدا من المكان الذي أبحث عنهم فيه، وأخشى أن أطرق الباب الخطأ".

وعام 2021، في حكم قضائي وصف بالتاريخي، حُكم على الشرطي الصربي في كوسوفو زوران فوكوتيتش بالسجن 10 سنوات بتهمة اغتصاب النساء والمشاركة في طرد مدنيين من أصول ألبانية خلال الحرب، وفقا للتقرير.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها شخص ما في كوسوفو بتهمة الاعتداء الجنسي خلال حرب 1998-1999، وكانت بمثابة "نقطة تحول"، كما تقول إيزيتي.

وتضيف "لقد أعطى الأمل للناجين الآخرين بإمكانية معاقبة الجناة لسنوات وسنوات بعد ارتكابهم للجرائم".

ولدى دول أخرى في البلقان، مثل كرواتيا والبوسنة والهرسك، قوانين مماثلة لتلك الموجودة في كوسوفو، ويتزايد عدد الناجين المعترف بهم رسميا كل عام. ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال في صربيا، التي لا تعترف قانونا بضحايا العنف الجنسي كضحايا مدنيين للحرب، وحتى الآن، لم ترد أي تقارير عن قيام رجال صرب بمشاركة تجارب تعرضهم للاغتصاب أثناء النزاع علناً.

مقالات مشابهة

  • الزنداني: العلاقات بين مصر واليمن متجذرة ومتميزة
  • وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بأمانة العاصمة
  • مصدر أمني: الإخوان فبركوا فيديو وقفة تضامنية مع غزة على أنها مظاهرة بالإسكندرية
  • ناجون من الاغتصاب.. شهادات مروعة من ضحايا حرب كوسوفو
  • إنفاق المليارات لتلميع صورتها عالميًا.. وإخفاء الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان
  • الاتحاد الأوروبي وتركمانستان يعقدان في عشق أباد الحوار الـ 16 لحقوق الإنسان
  • تسريب شريط فيديو يوثق انتهاكات بحق مصريين وسوريين داخل مركز إيواء ليبي
  • انتقاد أممي لاستخدام إسرائيل الكلاب ضد معتقلين فلسطينيين
  • أكثر من 40 منظمة حقوقية تطالب بضغط دولي لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب باليمن
  • متحدثة أممية تعقب على استخدام الاحتلال الكلاب ضد المعتقلين الفلسطينيين