مشعان الجبوري ينبذ الاستقالات ويحث على استقرار النظام السياسي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- غرد النائب السابق مشعان الجبوري عبر تويتر، قائلاً: “هذه استقالات منسوبة لوزراء حزب تقدم في الحكومة.
قناعتي أن هذه الاستقالات قد اخذت منهم حياءاً، وأن الدكتور وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد البتال سيخطئان بحق تاريخهما واهلهم اذا استقالا احتجاجاً على قرار قضائي بات بحق شخص خالف القانون والدستور والمنظومة القيمية ويشكل خطراً على النظام السياسي، ولن يتبعوا “عجي” شعاره لو العب لو اخرب الملعب”.
وبحسب ما ورد في بيان حزب تقدم، فإن استقالة الوزراء الثلاثة، وهم وزير التخطيط محمد التميمي ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، جاءت رداً على قرار المحكمة الاتحادية بالعراق بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العام 2021، وبالتالي إنهاء ولاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
ويرى الجبوري أن استقالة الوزراء الثلاثة هي تصرف “حياء” منهم، لأنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم متواطئون مع الحلبوسي، الذي اتهمته المحكمة الاتحادية بالفساد الانتخابي. كما يرى أن الوزراء الثلاثة لن يلحقوا ضرراً بأنفسهم إذا استقالهم، لأنهم يتمتعون بسمعة طيبة، وسيظلون يحظون باحترام الناس.
أما إذا كانت استقالة الوزراء الثلاثة احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية، فإن ذلك يعني أنهم يرفضون نتائج الانتخابات، ويعتقدون أن الحلبوسي هو رئيس مجلس النواب المنتخب. وهذا يعني أن الوزراء الثلاثة قد يشكلون تهديداً للنظام السياسي في العراق، لأنهم قد يحاولون عرقلة عمل الحكومة.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الوزراء الثلاثة حول أسباب استقالتهم. لكن من المرجح أن تكون هذه الاستقالات قد جاءت نتيجة ضغوط من داخل حزب تقدم، الذي يضم فصائل متباينة، منها فصيل الحلبوسي.
وإذا كانت استقالة الوزراء الثلاثة هي احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي في العراق، وقد يعرقل جهود تشكيل حكومة جديدة.
هذه استقالات منسوبة لوزراء حزب تقدم في الحكومة
قناعتي ان هذه الاستقالات قد اخذت منهم حياءاً وان الدكتور وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد البتال سيخطئان بحق تاريخهما واهلهم اذا استقالا احتجاجاً على قرار قضائي بات بحق شخص خالف القانون والدستور والمنظومة القيمية ويشكل… pic.twitter.com/ouhOgBRCNb
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) November 14, 2023
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة حزب تقدم على قرار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له، أن العالم يشهد حاليًا مرحلة اقتصادية جديدة مليئة بالتحديات والتغيرات، حيث أشار إلى احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي فترة من التضخم والركود الاقتصادي في المستقبل القريب.
قال الدكتور مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي إننا نعيش في عصر جديد اقتصاديًا، حيث يتطلب من كل دولة أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات الكبيرة التي قد تظهر في الأفق.
وأضاف أن هذا العصر يتطلب أيضًا من الحكومات اتخاذ إجراءات قوية لضمان استقرار اقتصادياتها وتجنب تأثيرات الأزمات العالمية التي قد تنعكس سلبًا على الأوضاع المحلية.
احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصاديوأوضح مدبولي، أن هناك عددًا من الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصادي في بعض الأسواق.
وأكد أن هذه الظاهرة قد تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، مما يتطلب تدابير استباقية لضمان استقرار الأوضاع المالية والتجارية.
استراتيجيات الصمود وتجنب التأثيرات السلبيةوأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل دولة سوف تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومات في جميع أنحاء العالم ستركز على تجنب الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت نتيجة للركود أو التضخم، من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية رشيدة تدعم استقرار الأسواق وتحفز النمو المستدام.
خروج الأموال الساخنة: تأثيرات في جميع الأسواق
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن ظاهرة خروج الأموال الساخنة من الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا حدث في مختلف الأسواق بدون استثناء.
وأوضح أن هذا الخروج المفاجئ للأموال يسبب ضغوطًا اقتصادية ويؤثر على استقرار الأسواق المالية، مما يفرض على الحكومات العمل على استعادة الثقة وجذب الاستثمارات مرة أخرى من خلال تحسين المناخ الاقتصادي وتقديم حوافز للمستثمرين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن العالم يواجه مرحلة اقتصادية صعبة تتطلب من الدول أن تكون مستعدة للتعامل مع احتمالات التضخم والركود.
وأضاف أن التحدي الأكبر سيكون في قدرة الدول على الصمود وتجنب التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، بينما يتعين على الحكومات تعزيز استقرار أسواقها المالية وجذب الاستثمارات لتعويض الخروج الكبير للأموال الساخنة من الأسواق.