مشعان الجبوري ينبذ الاستقالات ويحث على استقرار النظام السياسي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- غرد النائب السابق مشعان الجبوري عبر تويتر، قائلاً: “هذه استقالات منسوبة لوزراء حزب تقدم في الحكومة.
قناعتي أن هذه الاستقالات قد اخذت منهم حياءاً، وأن الدكتور وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد البتال سيخطئان بحق تاريخهما واهلهم اذا استقالا احتجاجاً على قرار قضائي بات بحق شخص خالف القانون والدستور والمنظومة القيمية ويشكل خطراً على النظام السياسي، ولن يتبعوا “عجي” شعاره لو العب لو اخرب الملعب”.
وبحسب ما ورد في بيان حزب تقدم، فإن استقالة الوزراء الثلاثة، وهم وزير التخطيط محمد التميمي ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، جاءت رداً على قرار المحكمة الاتحادية بالعراق بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العام 2021، وبالتالي إنهاء ولاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
ويرى الجبوري أن استقالة الوزراء الثلاثة هي تصرف “حياء” منهم، لأنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم متواطئون مع الحلبوسي، الذي اتهمته المحكمة الاتحادية بالفساد الانتخابي. كما يرى أن الوزراء الثلاثة لن يلحقوا ضرراً بأنفسهم إذا استقالهم، لأنهم يتمتعون بسمعة طيبة، وسيظلون يحظون باحترام الناس.
أما إذا كانت استقالة الوزراء الثلاثة احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية، فإن ذلك يعني أنهم يرفضون نتائج الانتخابات، ويعتقدون أن الحلبوسي هو رئيس مجلس النواب المنتخب. وهذا يعني أن الوزراء الثلاثة قد يشكلون تهديداً للنظام السياسي في العراق، لأنهم قد يحاولون عرقلة عمل الحكومة.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الوزراء الثلاثة حول أسباب استقالتهم. لكن من المرجح أن تكون هذه الاستقالات قد جاءت نتيجة ضغوط من داخل حزب تقدم، الذي يضم فصائل متباينة، منها فصيل الحلبوسي.
وإذا كانت استقالة الوزراء الثلاثة هي احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي في العراق، وقد يعرقل جهود تشكيل حكومة جديدة.
هذه استقالات منسوبة لوزراء حزب تقدم في الحكومة
قناعتي ان هذه الاستقالات قد اخذت منهم حياءاً وان الدكتور وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد البتال سيخطئان بحق تاريخهما واهلهم اذا استقالا احتجاجاً على قرار قضائي بات بحق شخص خالف القانون والدستور والمنظومة القيمية ويشكل… pic.twitter.com/ouhOgBRCNb
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) November 14, 2023
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة حزب تقدم على قرار
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا قدمه نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة المركزية في القدس اليوم الإثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته لمدة 15 يوما أخرى.
وسيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون جلسة استماع بشأن مواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب الفصل دون جلسة استماع.
وقال مكتب المدعي العام "في ضوء المصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب الأسباب الحقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، يعارض المتهِم الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضا: "بعد التوضيح من قبل المستشار القضائي للحكومة بشأن الشاباك، ظهر أن هناك عددا من الخطوط العريضة المحتملة على جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل صحيح ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
وزعم نتنياهو في طلب التأجيل أن الدفاع غير مستعد وأن المحاكمة تأتي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله.
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في آلاف القضايا يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر. وقد قدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء طلبا إلى المحكمة في 11 نوفمبر الجاري، لتأجيل بدء الشهادة لمدة شهرين ونصف بسبب "عبء الحرب"، ولكن بعد يومين رفضت منطقة القدس الطلب، قائلة: "لسنا مقتنعين بأن هناك تغييرا جوهريا يمكن أن يبرر تغيير تاريخ الشهادة".
وفي قرار المحكمة برفض طلب نتنياهو، قال القضاة إنه في قرارهم الصادر في 9 يوليو الماضي، عندما ناقشوا طلب محامي نتنياهو تأجيل شهادته إلى مارس 2025، "كنا قد درسنا بالفعل جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك حالة الحرب. وعلى الرغم من أن الأحداث وقعت خلال الحرب، بعضها تم تفصيله في الطلب المعروض علينا، وبعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار".
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي ذلك. ويتهم قادة في المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة، وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، فيحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.
الاتحاد يعسكر في دبي