نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023

المستقلة/- غرد النائب السابق مشعان الجبوري عبر تويتر،  قائلاً: “هذه استقالات منسوبة لوزراء حزب تقدم في الحكومة.

قناعتي أن هذه الاستقالات قد اخذت منهم حياءاً، وأن الدكتور وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد البتال سيخطئان بحق تاريخهما واهلهم اذا استقالا احتجاجاً على قرار قضائي بات بحق شخص خالف القانون والدستور والمنظومة القيمية ويشكل خطراً على النظام السياسي، ولن يتبعوا “عجي” شعاره لو العب لو اخرب الملعب”.

وبحسب ما ورد في بيان حزب تقدم، فإن استقالة الوزراء الثلاثة، وهم وزير التخطيط محمد التميمي ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، جاءت رداً على قرار المحكمة الاتحادية بالعراق بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العام 2021، وبالتالي إنهاء ولاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويرى الجبوري أن استقالة الوزراء الثلاثة هي تصرف “حياء” منهم، لأنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم متواطئون مع الحلبوسي، الذي اتهمته المحكمة الاتحادية بالفساد الانتخابي. كما يرى أن الوزراء الثلاثة لن يلحقوا ضرراً بأنفسهم إذا استقالهم، لأنهم يتمتعون بسمعة طيبة، وسيظلون يحظون باحترام الناس.

أما إذا كانت استقالة الوزراء الثلاثة احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية، فإن ذلك يعني أنهم يرفضون نتائج الانتخابات، ويعتقدون أن الحلبوسي هو رئيس مجلس النواب المنتخب. وهذا يعني أن الوزراء الثلاثة قد يشكلون تهديداً للنظام السياسي في العراق، لأنهم قد يحاولون عرقلة عمل الحكومة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الوزراء الثلاثة حول أسباب استقالتهم. لكن من المرجح أن تكون هذه الاستقالات قد جاءت نتيجة ضغوط من داخل حزب تقدم، الذي يضم فصائل متباينة، منها فصيل الحلبوسي.

وإذا كانت استقالة الوزراء الثلاثة هي احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي في العراق، وقد يعرقل جهود تشكيل حكومة جديدة.

 

هذه استقالات منسوبة لوزراء حزب تقدم في الحكومة
قناعتي ان هذه الاستقالات قد اخذت منهم حياءاً وان الدكتور وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد البتال سيخطئان بحق تاريخهما واهلهم اذا استقالا احتجاجاً على قرار قضائي بات بحق شخص خالف القانون والدستور والمنظومة القيمية ويشكل… pic.twitter.com/ouhOgBRCNb

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) November 14, 2023

 

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة حزب تقدم على قرار

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: استقرار المواطن هدف رئيسي يتصدّر الأولويات التنموية

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله المشروع الإسكاني للمواطنين في الخوانيج الثانية الذي يضم 1050 مسكناً. ووجّه سموه بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص وتسليم المساكن للمستفيدين.
وقال سموه «سيظل استقرار المواطن وضمان مسكن يكفل الحياة الكريمة له ولأسرته هدفاً رئيسياً يتصدّر الأولويات التنموية».
يأتي ذلك في إطار متابعة سموّه المستمرة للمشاريع الحضرية والتنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في إطار مستهدفات أجندتي دبي الاقتصادية والاجتماعية وضمن السياق العام لخطة دبي 2033.

مقالات مشابهة

  • الجبوري يدعو النزاهة للتحقيق بقيام عمار الحمداني بتوزيع سيارات وأموال لأعضاء مجلس بغداد
  • ائتلاف المحاصصة يؤجل اجتماعه إلى إشعار آخر لمنح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قراراتها
  • محمد بن راشد: استقرار المواطن وضمان مسكنه هدف يتصدّر الأولويات التنموية
  • محمد بن راشد: استقرار المواطن هدف رئيسي يتصدّر الأولويات التنموية
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • نائب: وزير التعليم درس كل الأنظمة لكي يخرج نظام البكالوريا الجديد
  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي على طاولة رئيس الوزراء ووزير الإسكان
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية