انتقاد المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي لطلب هويات جميع مستخدمي منصات التواصل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تعرضت المرشحة الجمهورية لرئاسة الولايات المتحدة، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي، لانتقادات حادة في الساعات الماضية، بعد تعهدها المطالبة بالتحقق من هويات جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وإجبارهم على وضع أسمائهم الحقيقية بحجة "الأمن القومي".
وقالت هيلي خلال ظهورها على شبكة فوكس نيوز يوم، أمس الثلاثاء: "عندما أتولى المنصب، أول ما علينا فعله هو أن تعرض منصات التواصل الإجتماعي علينا خوارزميتهم، طريقة عملهم، كما حسابات الأفراد على تلك المنصات.
وأضافت: "أولاً وقبل كل شيء، هذا تهديد للأمن القومي.. عندما نفعل ذلك، فجأة يضطر الناس إلى الوقوف خلف أقوالهم.. وبهذه الخطوة يمكن تخلص من حسابات النشر التلقائية من روسيا وإيران والصين.. وبعدها سيكون هناك بعض اللياقة عندما يعرف الناس أن اسمهم مرتبط بما يقولون، ويعرفون أن قساوستهم وأفراد عائلاتهم سيرون ذلك".
NEW: Nikki Haley asserts that allowing people to post on social media anonymously is a "national security threat". She promises that as president, she will force "every person on social media" to be "verified by their name."
I am no lawyer but isn't this blatantly… pic.twitter.com/MD7CcBZL5r
وفور انتشار هذا التصريح، سارع مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي إلى انتقاد هيلي، واصفين تعليقاتها بـ"الانتهاك الصارخ للدستور"، وأن تصريحها "مجنون تماماً".
وكان من بين النقاد منافسوها في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وفق تقرير "فوكس" نيوز.
وكتب دي سانتيس: "هل تعرفون من كانوا كتّاباً مجهولين في السابق؟ ألكسندر هاميلتون وجون جاي وجيمس ماديسون عندما كتبوا أوراق فيدراليست.. لم يكونوا "تهديداً للأمن القومي"، وكذلك الكثيرون من الأمريكيين المحافظين في جميع أنحاء البلاد، الذين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم من دون خوف من التحرش أو الإلغاء من قبل المدرسة التي يذهبون إليها أو الشركة التي يعملون فيها".
وأشار إلى أن اقتراحها "خطير"، وقال إنه "سيكون ميتاً على الفور" في إدارة دي سانتيس.
اتهم مستخدمون آخرون هيلي بأنها تريد "القضاء على حرية التعبير"، ووصفوا تعليقاتها بأنها "مستبدة بشكل فظيع"، وحذروا من أن فكرتها ستؤدي إلى فصل المحافظين عن وظائفهم بسبب التعبير عن آرائهم.
وردت حملة هيلي على الانتقادات في بيان لفوكس نيوز، قائلة: "نحن جميعاً نعلم أن أعداء أمريكا يستخدمون الحسابات المجهولة لنشر أكاذيب معادية للولايات المتحدة وزرع الفوضى والانقسام داخل حدودنا.. نيكي تعتقد أن شركات منصات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للتحقق من هوية المستخدمين، حتى نتمكن من القضاء على الحسابات الصينية والإيرانية والروسية.. إنها مسألة منطقية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نيكي هايلي أمريكا منصات التواصل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.
هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.
كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.
فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.
تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.
لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.
وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.
من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.
إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.
حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.
يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.
كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.
أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.
قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.
وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.
وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.
حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.
تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.
عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.
اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.
وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.
قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26