نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خطوة مهمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتذليل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي عقد اجتماعا وأصدر عدد من القرارات الهامة تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وطمأنة المستثمرين، وهذا المشروع بقانون ترجمة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
وأكد «الهضيبي»، أن تعديلات قانون الاستثمار المقترحة تقدم مزيدًا من الحوافز والمزايا والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطبيقها على أرض الواقع سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية التنموية والإنتاجية، وفرصة مهمة لتوطين صناعات استراتيجية، مما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خاصة وأن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، فيتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تفتح المجال لاستفادة جميع المشروعات الاستثمارية من الحوافز والمزايا المقررة في القانون، لتتمتع جميع المشروعات سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار، لتصل إلى 9 سنوات كحد أقصى، وهو أمر جيد لدعم الشركات التي تنفذ المشروعات.
وثمن «الهضيبي»، ما نص عليه مشروع القانون من التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك مسألة التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعة تشغيل وتنفيذ المشروعات وإزالة المعوقات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن حوافز مهمة مثل السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته، وتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، علاوة على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، ونؤكد أنها حوافز ومزايا مهمة ستخفف الكثير من الأعباء عن المستثمرين، ولابد من سرعة تفعيلها بعد إقرار هذه التعديلات.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، الجهود المبذولة من الدولة من أجل تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك منظومة ورؤية متكاملة لإزالة كافة المعوقات والتعقيدات التي تواجه الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية، وعدم تشتيت المستثمرين بالتعامل مع جهات متعددة، وتدريب وتأهيل الموظفين على كيفية تطبيق القانون، وأن يتم تطبيق وتفعيل الحوافز المقررة بالقانون واستفادة الشركات منها، حتى لا يتكرر ما حدث في القانون الحالي للاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي لم تفعل الحوافز المقررة به على أرض الواقع إلا بنسب ضعيفة، ولابد من العمل على تقييم تطبيق القانون بعد صدوره وقياس الأثر التشريعي لتطبيقه، لإزالة أي عقبات عند التطبيق.
قانون الاستثمار أخبار مجلس الشيوخ النائب ياسر الهضيبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين؛ لبحث عددًا من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، بحضور محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، المهندس تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وذلك للوقوف على احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية وإزالة كافة المعوقات أمامهم، وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة كانت بتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وخلال الاجتماع شرح مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية الموقف الحالي للمشروعات المقامة بالمنطقة، مبينًا عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالبنية التحتية مثل الصرف الصحي والطرق، وذلك لعرضها على محافظ الإسماعيلية وبحث إيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
كما أوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن هذا اللقاء جاء تأكيدًا للدعم الذي يقوم به محافظ الإسماعيلية لكافة القطاعات ومنها الاستثمار، مشيرًا أن جموع المستثمرين بالمناطق الصناعية على استعداد للتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار بالمحافظة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة تلك التحديات جيدًا وعرض مقترحات التنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وبالشكل القانوني المناسب للدفع بالإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية وتجذب الاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.
وتضم المنطقة الصناعية، والمقامة على حوالي ٦٠٠ فدان، ٢٦٤ مشروعًا، منهم ٢٢٢ يعملون بكامل كفاءتهم و٢٠ مشروعًا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ٢٠ مشروعًا متوقفًا وجاري العمل على حل مشكلاتهم لعودتهم للمنظومة الصناعية، يعمل بها أكثر من ١٢ ألف من العمالة المنتظمة في عدد من الأنشطة ) المحولات الكهربائية- المولدات- محطات فرز وتجميد الفاكهة -ثلاجات وصناعات غذائية-دهانات -بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والتي تشكل حوالي ٥٠٪ من النشاط بالمنطقة الصناعية) وتغطي السوق المصري والتصدير.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.