مدير عام البريقة يصدر تعميمًا بشأن محلات الخُرْدوات والمواد والأدوات الممنوع شراؤها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أصدر الدكتور صلاح الشوبجي مدير عام مديرية البريقة - رئيس اللجنة الأمنية، تعميمًا حول محلات الخُرْدوات وعدم التعامل وشراء أي مواد حكومية أو عسكرية أو أدوات تتعلق بالمشاريع العامة إضافة إلى ذلك قائمة ممنوعات محددة.
جاء ذلك في التعميم الموجه من مدير عام المديرية، إلى قائد المنطقة الأمنية الثامنة وقائد الحزام الأمني قطاع البريقة، وكذا نسخة منه لعمليات المديرية وعمليات العاصمة عدن.
وضمت قائمة المواد والسلع والأدوات الممنوعة التي تم رصد بيعها في عدد من محلات الخُرْدوات بالمديرية، كالآتي:
1- الكابلات والأسلاك والمحولات الكهربائية - أعمدة الإنارة - أغطية مناهل الصرف الصحي - مفاتيح خطوط المياه - مضخات المياه الدينمات - عدادات المياه والكهرباء.
2- جميع المواد العسكرية سواءً كانت صالحة أو تالفة.
3- جميع مواد ومعدات السفن البحرية.
4- جميع المواد والأدوات المشتبه بأنها مسروقة.
ووجه " الشوبجي "، بالتعميم وإبلاغ الجهات ذات العلاقة، والضبط الفوري لأي أشخاص أو محلات في إطار المديرية يتعاملون ببيع وشراء تلك المواد والسلع والأدوات الممنوعة الموضحة في التعميم.
ويهدف التعميم إلى منع شراء المسروقات، والحد من جرائم السرقة التي شهدتها بعض مناطق المديرية سابقًا وسببت أضرارًا في الخدمات والممتلكات العامة والخاصة، علمًا بأن الأجهزة الأمنية أوقعت بالعديد من الأشخاص الذين يمتهنون سرقة الكابلات الكهربائية وغيرها من المواد والأدوات المشمولة بالتعميم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. الرئيس يصدر مرسوماً بشأن «مجلس الأمة» في البلاد
وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة في التاسع من مارس المقبل، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وذكرت صحيفة “الشروق”، “أن الدستور الجزائري ينص على أنه “يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.
وأكدت أن “الدستور الجزائري ينص على تعيين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، وذلك من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية”.
هذا “وتحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بالجزائر بمدة 6 سنوات، على أن يتجدد تشكيلة المجلس بواقع النصف، كل 3 سنوات”.
يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات.