إعلاء شأن الوطن والارتقاء بمقدراته في شتى الميادين، وكذلك توفير سبل الحياة والعيش الرغيد للمواطن والمواطنة يتصدران أولويات القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
منذ عدة أعوام يقود مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سفينة التوطين في القطاع الخاص، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال العامين الماضيين، ومنها احتفاله أخيراً بإطلاق الدفعة الأولى من برنامج "قيادات نافس"، الذي يعد من أهم المبادرات الإستراتيجية للمجلس لإعداد وتطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والمصرفي.
تعاون القطاع الخاص يشكر، كونه استجاب لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تحققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في هذا المجال بوجود أكثر من 84 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع الحيوي والرئيسي في الدولة، والذي توج بدخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين فقط، بعدما تجاوبت أكثر من 18 ألف منشأة خاصة مع متطلبات ومستهدفات التوطين، الأمر الذي سيسهم في استقرار أبناء الوطن في وظائف حيوية، وبالتالي الإسهام في تواصل النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين يقودان ملفاً وطنياً كان يعد صعباً بشكل كبير خلال سنوات مضت، وتم بالفعل رسم خطط وإستراتيجيات آتت أكلها، وباتت واضحة للعيان، من خلال المنجزات التي تحققت، وستتواصل خلال السنوات المقبلة، بحيث يتم توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن ومواطنة، ومن هنا جاءت دعوة الوزارة لمؤسسات القطاع الخاص التي يعمل فيها 50 عاملاً فأكثر إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة للعام الجاري قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
ولتحقيق التوطين الفعلي لا الصوري في "الخاص"، الذي تراه الحكومة شريكاً في تعزيز مسيرة التوطين، هناك متابعة متواصلة للمنشآت والشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أي ممارسة سلبية، ومنها أي محاولة للتحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة مخالفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟