تدرُّج في السياسات والقرارات.. ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
◄ جلالة السلطان: لن نتوانى عن تحقيق أهداف وتطلعات "عُمان 2040"
◄ نُشيد بنضج تجربة مجلس عُمان وتكاملها مع أجهزة الدولة تعزيزًا لفاعلية العمل الوطني
◄ جلالته لأعضاء مجلس عُمان: كونوا على قدر المسؤولية واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم
◄ دور أساسي لأبناء عُمان فيما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة
◄ حققنا نتائج طيبة اجتماعيًا واقتصاديًا رغم تحديات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها السلبية علينا
◄ أثر بالغ لخطة الاستدامة المالية في المحافظة على المركز المالي للبلاد
◄ نؤكد عزمنا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني
◄ نظام الحماية الاجتماعية شامل لكافة فئات المجتمع لينعم الجميع بالعيش الكريم
◄ إعادة هيكلة الجهاز الإداري أسهمت في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وكفاءته
◄ تطوير مرفق القضاء لتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة واقتدار
◄ تنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده
◄ اختصاصات وأدوار عديدة للمجالس البلدية لتحقيق رفاهية المواطنين
◄ عاقدون العزم على توسيع نطاق اللامركزية وتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية
◄ ضرورة التصدي للتأثيرات غير المقبولة على المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع
◄ أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة والاهتمام بالأسرة
◄ نؤكد ربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف
◄ عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني
◄ توجيهات سامية بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها
◄ تسريع إجراءات قطاع الطاقة المتجددة ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه
◄ نتابع بكل أسى ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين المحتلة من عدوانٍ إسرائيلي غاشمٍ
◄ ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية
◄ شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة
.المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً