تدرُّج في السياسات والقرارات.. ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
◄ جلالة السلطان: لن نتوانى عن تحقيق أهداف وتطلعات "عُمان 2040"
◄ نُشيد بنضج تجربة مجلس عُمان وتكاملها مع أجهزة الدولة تعزيزًا لفاعلية العمل الوطني
◄ جلالته لأعضاء مجلس عُمان: كونوا على قدر المسؤولية واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم
◄ دور أساسي لأبناء عُمان فيما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة
◄ حققنا نتائج طيبة اجتماعيًا واقتصاديًا رغم تحديات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها السلبية علينا
◄ أثر بالغ لخطة الاستدامة المالية في المحافظة على المركز المالي للبلاد
◄ نؤكد عزمنا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني
◄ نظام الحماية الاجتماعية شامل لكافة فئات المجتمع لينعم الجميع بالعيش الكريم
◄ إعادة هيكلة الجهاز الإداري أسهمت في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وكفاءته
◄ تطوير مرفق القضاء لتحقيق العدالة الناجزة بكفاءة واقتدار
◄ تنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده
◄ اختصاصات وأدوار عديدة للمجالس البلدية لتحقيق رفاهية المواطنين
◄ عاقدون العزم على توسيع نطاق اللامركزية وتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية
◄ ضرورة التصدي للتأثيرات غير المقبولة على المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع
◄ أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة والاهتمام بالأسرة
◄ نؤكد ربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف
◄ عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطني
◄ توجيهات سامية بضرورة إعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها
◄ تسريع إجراءات قطاع الطاقة المتجددة ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه
◄ نتابع بكل أسى ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين المحتلة من عدوانٍ إسرائيلي غاشمٍ
◄ ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية
◄ شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة
.المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات