مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أدان مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية.
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة: «مازالت قواتُ الاحتلالِ الإسرائيليةِ الغاشمةِ تنتهكُ أحكامَ القانونِ الدولي، والشرعيةِ الدوليةِ، وحرمةَ المدنيينَ الآمنينَ، فقد شاهدنا جميعًا العدوانَ الغاشمَ الذي شنه الكيانُ الإسرائيليُ المحتلُ على مدينةِ جنين الفلسطينيةِ ومخيّمِها، مما أسفرَ عن سقوطِ العديدِ من القتلى والجرحى، ولم يقف عندَ هذا الحدِ، بل أغارَ بلا هوادةٍ على مدينةِ غزة، وشددَ حصارَهُ على مدينةِ القدس».
وأضاف «جبالي»: «ومن تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصرىِ، يدينُ نوابُ الشعبِ ويرفضون بأشدِ العباراتِ والمعانىِ الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ السافرةَ والمتكررةَ ضد المدنِ الفلسطينية، ويحذرون من التداعياتِ الخطيرةِ للتصعيدِ الإسرائيلىِ المستمرِ ضد الفلسطينيين، والتي لن ينتُجَ عنها سوى إذكاءِ نيرانِ الاحتقانِ، وتوسيعِ دائرةِ العنفِ بين الطرفين، وتفاقمِ معاناةِ الشعبِ الفلسطيني، كما أنها لا تعيقُ المساعىَّ المصريةَ والإقليميةَ والدوليةَ فقط، بل ترتدُ بها للخلفِ خطواتٍ وخطوات، المساعى التي تنشدُ دومًا خفضَ حالةِ التوترِ في الأراضي المُحتلة».
وتابع رئيس المجلس :«يؤكدُ مجلسُ النوابِ المصرىِّ على ضرورةِ وقفِ الحملاتِ المتكررةِ والمتصاعدةِ ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضعِ حدٍ للممارساتِ غير الشرعيةِ التي تهددُ الوصولَ إلى حلِّ الدولتينِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967 وعاصمتِها القدسِ الشرقيةِ وَفقًا لقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ في هذا الشأن».
وقال: «كما يناشدُ المجلسُ الأطرافَ الفاعلةَ دوليًا بسرعةِ التدخلِ لوضعِ حدٍ لهذه الانتهاكاتِ وتوفيرِ الحمايةِ المناسبةِ للشعبِ الفلسطينيِّ التي فرضتها قواعدُ القانونِ الدولىِّ الإنسانىِّ والمواثيقُ الدولية. حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء، ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ».
مجلس النواب الجلسة العامة الاعتداءات الاسرائيلية الاحتلال الاسرائيليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الاعتداءات الاسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي مجلس النواب على مدینة
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.
بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.
الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.
من المستفيد من الدعم النقدي؟بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
دعم نقدي لهؤلاءووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:
ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.
المرضى بأمراض مزمنة شديدة.
المسنون والأيتام.
الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.
الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.