«الري»: مراعاة جودة المياه التي يتم رفعها من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير المعامل التابعة لهيئات ومصالح الوزارة المختلفة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه في مصر، ومراعاة جودة المياه التي يتم رفعها من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع، والتوسع في إعادة الاستخدام بناء على أسس علمية وبيانات دقيقة تشمل محطات الخلط والمصارف الزراعية.
أخبار متعلقة
وزير الري: لجنة مركزية للإشراف على صيانة وشراء وتكهين المعدات
وزير الرى يبحث ترتيبات انعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه
وزير الري ومحافظ الغربية يتفقدان قناطر دهتورة وعددًا من الترع بزفتى وسمنود
وشدد «سويلم»، في تصريحات صحفية، الأحد، على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من بيانات شبكات الرصد الآلية لنوعية المياه بالترع والمصارف والاستفادة من التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن قبل الشروع في التخطيط لعمليات إعادة استخدام المياه.
وقال وزير الري، إنه حريص على متابعة إجراءات تطوير ورفع كفاءة المعامل التابعة للوزارة وذلك لخدمة خطط الوزارة الحالية والمستقبلية في مجال إعادة إستخدام المياه بصورة فعالة وآمنة تحقق الاستفادة من كل نقطة مياه، مع التأكيد على جودة المياه المرفوعة من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع.
وأشار «سويلم»، إلى أهمية التوسع في إعادة استخدام المياه بناء على أسس علمية وبيانات دقيقة تخص كمية ونوعية المياه الداخلة والخارجة من محطات الخلط، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وصولا إلى الوفاء بالإحتياجات المائية لكافة قطاعات ومستخدمي المياه.
ووجه وزير الري بتشكيل فريق عمل من وحدات الوزارة المختلفة لدراسة متطلبات وإشتراطات عملية إعادة إستخدام المياه على طريق الوفاء بالاحتياجات المائية، وذلك يشمل أيضا تحديد الأماكن المثلى لإقامة مثل تلك المحطات لتحقيق أقصى استفاده من المياه كمًا ونوعًا.
وزارة الري وزارة الزراعة استخدام المياه المصارف الزراعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية