هل اغلاق باب المندب اصبح ضرورة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وقال العميد والباحث عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي " في حرب 1973م قامت مصر بالتعاون اليمن (الشطرين) بإغلاق باب المندب امام السفن الاسرائيلية (المتجهة من والى ايلات) وخلال ايام الحرب (الايام الأولى) كان الاسرائيلي يُكابر ولا يتحدث عن اية اضرار حتى لا يمنح الطرف الآخر انجاز في حين ان اقتصاده كان يتكبد خسائر بشكل يومي لدرجة ان بعض المصانع توقفت ولم يكشف الاسرائيلي عن خطورة اغلاق باب المندب الا اثناء مفاوضات وقف الاشتباك او وقف اطلاق النار ولم يطرحها الاسرائيلي بنفسه بل الامريكي وكان كيسنجر يلح على الجانب المصري انهاء اغلاق باب المندب وهنا شعرت مصر بأنها اتخذت خطوة مهمة كان لها دور في اخضاع الاسرائيلي اثناء تلك المفاوضات لدرجة ان الاسرائيلي اشترط انهاء اغلاق باب المندب مقابل فك الحصار على الجيش المصري الثاني وهذه النقطة تحدث بها اكثر من كاتب مصري قبل أن تتكشف للعالم الخسائر في الاقتصاد الاسرائيلي ويمكن غداً نشر ما كتبه هيكل عن تلك المرحلة واهمية البحر الاحمر في المعركة".
وأضاف بن عامر في تغريدة له " اتحدث بهذه المعلومات حتى لا يتأثر البعض بما سيقال غداً او بعد غد لأن هناك من لا عمل له الا التشكيك والاستخفاف ولهذا يجب ترك كل هؤلاء جانباً وقراءة الخطوة من زاويتها الاسترايتجية وتأثيراتها على المعركة في غزة لاسيما وقد بدأ بعض الخبراء المصريين يحذرون من تداعيات الخطوة اليمنية ويتخذونها دليلاً على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة ".
وتابع " ولهذا تجاهلوا أي حديث يقلل من شأن هذه الخطوة لأن السفن المتجهة من والى ايلات بدأت بالفعل تتخذ مسارات اخرى وهي مسارات مكلفة مادياً او توقفت عن المرور في البحر الاحمر اضافة الى القطع الحربية الاسرائيلية وبمعنى اشمل ان مثل هكذا خطوات تؤثر حتى لمجرد الاعلان فقط فكيف سيكون عليه الامر والقرار بات خاضعاً للتنفيذ العملي وسيدرك الجميع اهمية هذه الخطوة في الضغط ليس على الاسرائيلي فقط بل والامريكي والاوروبي والعربي ايضاً من أجل التوجه نحو وقف اطلاق النار واذا ما كان هناك وقفا لاطلاق النار فسوف يطرح الاسرائيلي شرطاً يتضمن انهاء الاجراءات اليمنية بمعنى اننا امام معادلة باتت حاضرة وقوية ومؤثرة".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لتوسيع برنامجها النووي.. السعودية تقترب من الخطوة المطلوبة
قالت السعودية، الاثنين، إنها تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.
وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئاً، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد مدى هذا الطموح، إذ يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات إن المملكة ستُطور أسلحة نووية، إذا فعلت خصمتها الإقليمية إيران ذلك.
ولم تُشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحدثا من خلال مترجم "المملكة... تقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات".
وأضاف "نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024".
وأعلن الأمير عبد العزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.
في السياق، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفاً هذه البروتوكولات بأنها "ضعف" في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
وتُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما يشمل نواحٍ مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة "حظر الانتشار النووي".
وقال غروسي في منشور على منصة "إكس" إن "قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد"، مشيداً بخطوة الرياض.
ولم يشر غروسي، ولا الأمير عبد العزيز، إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.
وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح