أبرز 10 توجيهات لدفع ملف الاستثمار وعجلة الاقتصاد المحلي بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باتخاذ مجموعة من القرارات في ملف الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف حجم الاستيراد والاعتماد على الصناعات المحلية لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات التي تواجههم.
وفيما يلي أبرز 10 توجيهات اتخاذ المحافظ خلال اجتماعه بالمحافظة:
- جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة.
- حل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.
- استعراض آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المناطق الصناعية وما وصلت إليه مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة مسبقاً.
- زيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص.
-العمل على الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها.
- تضم المحافظة 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وأخرى «الكوم الأحمر بالبداري» تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).
- ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة.
- تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة.
- العمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط قطاع الاستثمار المناطق الصناعية
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.
وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات