اليونيسيف: لا يوجد في غزة مكان آمن للأطفال
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كاثرين راسل، إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعا لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفالوأضافت راسل في بيان صحفي، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية.
وأكدت المسؤولة الأممية أن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اليونيسف الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.