العمل: اعتماد المعاملة الإلكترونية لاستقدام العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسمياً، المعاملات الإلكترونية لاستقدام العرب والأجانب للعمل في البلاد وعبر المنافذ الحكومية المعتمدة، بهدف إنهاء ظاهرة دخولهم غير القانونية.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اعتماد المعاملات الإلكترونية رسمياً وعبر المنافذ الحكومية المعتمدة، سيسهل ويبسط الإجراءات من خلال الابتعاد عن النمطية والروتين المعتاد والذي بدوره يحد من ظاهرة الفساد الإداري والاستقدام غير القانوني للعمالة الأجنبية.
وأكد الزام المراجع بتوفير جميع المستمسكات الثبوتية وتحديداً لصاحب العمل والمخول على حد سواء، فضلاً عن متابعة تخويل الشركات المختلفة عدا المرخصة منها والمتعاملة بشكل مباشر مع الحكومة، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على إنجاز معاملات تصحيح الموقف للعمالة الأجنبية بشكل دقيق وسريع وفق التعليمات والقوانين النافذة والمعمول بها في هذا الجانب.
وبين الخفاجي أنَّ الهدف من الإجراء هو وضع آلية عمل تختصر من الإجراءات، لاسيما أن وزارته اعتمدت في الآونة الأخيرة، على أتمتة جميع خدماتها الكترونياً عبر منصة (مهن) كونها المنصة الحكومية الأولى بمجال العمل والتدريب المهني في البلاد.
وأشار إلى أنَّ وزارته تنفذ المنهاج الحكومي بهذا الجانب والذي يؤكد اهمية الالتزام بالقوانين النافذة والتي تشدد على ضرورة استقدام العمالة الأجنبية وفق إطار يتناسب مع الواقع الاجتماعي العراقي، وليس على حساب العمالة الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية لها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية.
وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.