العمل: اعتماد المعاملة الإلكترونية لاستقدام العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسمياً، المعاملات الإلكترونية لاستقدام العرب والأجانب للعمل في البلاد وعبر المنافذ الحكومية المعتمدة، بهدف إنهاء ظاهرة دخولهم غير القانونية.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اعتماد المعاملات الإلكترونية رسمياً وعبر المنافذ الحكومية المعتمدة، سيسهل ويبسط الإجراءات من خلال الابتعاد عن النمطية والروتين المعتاد والذي بدوره يحد من ظاهرة الفساد الإداري والاستقدام غير القانوني للعمالة الأجنبية.
وأكد الزام المراجع بتوفير جميع المستمسكات الثبوتية وتحديداً لصاحب العمل والمخول على حد سواء، فضلاً عن متابعة تخويل الشركات المختلفة عدا المرخصة منها والمتعاملة بشكل مباشر مع الحكومة، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على إنجاز معاملات تصحيح الموقف للعمالة الأجنبية بشكل دقيق وسريع وفق التعليمات والقوانين النافذة والمعمول بها في هذا الجانب.
وبين الخفاجي أنَّ الهدف من الإجراء هو وضع آلية عمل تختصر من الإجراءات، لاسيما أن وزارته اعتمدت في الآونة الأخيرة، على أتمتة جميع خدماتها الكترونياً عبر منصة (مهن) كونها المنصة الحكومية الأولى بمجال العمل والتدريب المهني في البلاد.
وأشار إلى أنَّ وزارته تنفذ المنهاج الحكومي بهذا الجانب والذي يؤكد اهمية الالتزام بالقوانين النافذة والتي تشدد على ضرورة استقدام العمالة الأجنبية وفق إطار يتناسب مع الواقع الاجتماعي العراقي، وليس على حساب العمالة الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية لها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.