هتوفر أكتر.. اشتري iphone 11 من قطر بهذا السعر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يعرف عن إصدارات آيفون بارتفاع أسعارها كعادة منتجات آبل الأمريكية، إلا أن جوال آيفون 11 يتيح لك التجربة بسعر زهيد مقارنة بأسعار باقى الإصدارات المتواجدة فى الأسواق..
وصل سعر جوال iPhone 11 فى قطر سعة 128 جيجابايت مقابل سعر 1699 ريالاً قطرياً، وسعة 128 جيجابايت بسعر 1679 ريالاً.
يأتى جوال iPhone 11 بشاشة قياس 6.
دعمت "آبل" جوال iPhone 11 الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.
يقدم جوال iPhone 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide و ultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.
iPhone 11
جاء جوال iPhone 11 بنظام تشغيل ios 17 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، يدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.
يحمل جوال iPhone 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل ، فى 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آيفون آبل ايفون 11 قطر جوال iPhone 11
إقرأ أيضاً:
شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًاالبرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيلونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.