أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى «لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية»، كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة .

أخبار متعلقة

«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»

نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة

نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية

وشملت مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وهي مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية .و مشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات«2» بميناء شرق بورسعيد.

و احال مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال «جبالي» عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية إلى اللجنة التشريعية، وهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA» والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل خمس سنوات.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار ميناء بورسعيد

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار ميناء بورسعيد

إقرأ أيضاً:

النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات  التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.

وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة .
 

مقالات مشابهة

  • 3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • النزاهة الاتحادية تسترد مداناً بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية
  • البرلمان يستمع لتقرير لجنة الخدمات و يحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة الخدمات ويحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية للجان المختصة
  • النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه
  • نستمع لكافة الآراء.. جبالي يطمئن النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية