بعدالهجوم عليه في موسم الرياض: تأجيل عرض فيلم بيومي فؤاد الجديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
البوابة-أجلت الشركة المنتجة لفيلم (سنة أولى خطف) عرضه أسبوعين في دور العرض المصرية والسعودية، فبدلا من طرحه يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيتم طرحه في الأول من ديسمبر/كانون الأول، و ذلك بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له بطل العمل الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا بعد تصريحاته الأخيرة.
اقرأ ايضاً.فنانون سعوديون يحتفلون ببيومي فؤاد
ويأتي هذا القرار بعد الجدل الكبير الذي أثارته كلمة بيومي فؤاد في نهاية عرض مسرحية (زواج اصطناعي) و التي عرضت في (موسم الرياض) قبل أيام، وذلك بعد قيامه بمهاجمة الفنان محمد سلام -الذي اعتذر عن المشاركة في المسرحية مراعاة لظروف اهلنا في غزة- خيث قال بيومي في نهاية عرض المسرحية : (من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي...).
يذكر أن فيلم (سنة أولي خطف) من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.
اقرأ ايضاً
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بيومي فؤاد محمد سلام موسم الرياض فلسطين التاريخ التشابه الوصف بیومی فؤاد
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية