عاجل | تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل الإسكندرية.. الحكومة توضح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.
وفي سياقه، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تمامًا.
وشددت الهيئة، على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أنه حال ظهور أي أسماك نافقة على السواحل يتم التخلص منها بشكل آمن طبقًا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وتابع: وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جميعة الاسكندرية السواحل صفحات حقائق مواقع التواصل الاجتماعي الأسماك الغذاء الهيئة القومية التواصل الاجتماعي سواحل الإسكندرية سكندري مواقع التواصل المواقع الإلكترونية للمواصفات القياسية أسماک نافقة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.