نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن الدولة تقدم دعمًا غير مسبوقًا لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من خلال جملة التشريعات التي صدرت وجاري إصدارها لدعم وتحفيز هذا القطاع، ولتحقيق مبدأ الحياد التنافسية بين القطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق وإنشاء مدرسة التمريض والمستشفى الجديد بالفرافرة
وثمن «القطامي»، في تصريحات له اليوم، مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعد أيضا من الإجراءات التشريعية الجديدة التي تدعم مناخ الاستثمار بشكل كبير، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأكد النائب عمرو القطامي، أن تلك الإجراءات وما صاحبها من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على رفع معدلات التنمية، كما تساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية إلى حد كبير، فضلا عما تحققه من توفير فرص عمل كثيرة للشباب.
النائب عمرو القطامي أخبار مجلس النواب قانون بتعديل قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025