نائب: جميع مؤسسات الدولة تدعم القطاع الخاص بحزمة تشريعات وقرارات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن الدولة تقدم دعمًا غير مسبوقًا لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من خلال جملة التشريعات التي صدرت وجاري إصدارها لدعم وتحفيز هذا القطاع، ولتحقيق مبدأ الحياد التنافسية بين القطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق وإنشاء مدرسة التمريض والمستشفى الجديد بالفرافرة
وثمن «القطامي»، في تصريحات له اليوم، مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعد أيضا من الإجراءات التشريعية الجديدة التي تدعم مناخ الاستثمار بشكل كبير، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأكد النائب عمرو القطامي، أن تلك الإجراءات وما صاحبها من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على رفع معدلات التنمية، كما تساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية إلى حد كبير، فضلا عما تحققه من توفير فرص عمل كثيرة للشباب.
النائب عمرو القطامي أخبار مجلس النواب قانون بتعديل قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية