قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن الدولة تقدم دعمًا غير مسبوقًا لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يتضح من خلال جملة التشريعات التي صدرت وجاري إصدارها لدعم وتحفيز هذا القطاع، ولتحقيق مبدأ الحياد التنافسية بين القطاعات المختلفة.

أخبار متعلقة

نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق وإنشاء مدرسة التمريض والمستشفى الجديد بالفرافرة

وثمن «القطامي»، في تصريحات له اليوم، مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعد أيضا من الإجراءات التشريعية الجديدة التي تدعم مناخ الاستثمار بشكل كبير، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن تلك الإجراءات وما صاحبها من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على رفع معدلات التنمية، كما تساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية إلى حد كبير، فضلا عما تحققه من توفير فرص عمل كثيرة للشباب.

النائب عمرو القطامي أخبار مجلس النواب قانون بتعديل قانون الاستثمار

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بتريليون جنيه.. تفاصيل الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

أعلن مجلس الوزراء عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وعرض مسئولو مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا عن المشروع في الساحل الشمالي ومساحة المشروع ومساحات الفيلات والوحدات داخل المشروع والشاليهات.

ومن جانبه قال هشام طلعت مصطفي، إن الدولة أعادت تخطيط منطقة الساحل الشمالي بفكر عالمي ليضاهي أفخم الشواطئ العالمية.

وأكد هشام طلعت مصطفي، أن المخطط العام للمشروع يقع على مساحة 23 مليون متر مربع بطول شاطئ 8 كيلو طولي، لافتا إلى أن تكلفة المشروع باستثمارات تريليون جنيه بما يعادل 21 مليون دولار.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف «سيجنفاي فيليبس وجيلا»

لماذا استمر مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟

مقالات مشابهة

  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
  • هل تشمل البلاغات الحكومية بشأن العطل مؤسسات القطاع الخاص في الأردن؟
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • «حماة الوطن»: الدولة تركز على الاستثمار في الساحل الشمالي لمضاعفة عدد السياح
  • مدبولي: نثق في قدرة قطاع الاستثمار المحلي على تنفيذ مشروعات عالمية بمصر
  • فيديو يرصد تفاصيل المشروع الخاص بالشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص
  • بتريليون جنيه.. تفاصيل الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص
  • أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة