وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: غوتيريش لا يستحق أن يترأس الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الجديد برس:
صرح وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، الثلاثاء، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “لا يستحق أن يكون على رأس المنظمة الأممية”.
وادعى كوهين خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن غوتيريش “لم يُشجع أي عملية سلام في المنطقة، ينبغي أن يقول بوضوح وبصوت عالٍ: حرروا غزة من حماس”.
وسُئل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، عن التصريحات، فأكد أن “الأمين العام يُواصل عمله بأعصابٍ فولاذية، بهدوءٍ، وعزم، وبالاستناد إلى مبادئ، وخصوصاً مبادئ ميثاق (الأمم المتحدة) والقانون الإنساني الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها غوتيريش لانتقاد من جانب “إسرائيل” منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
والثلاثاء، صرح دوجاريك بأن غوتيريش “مُنزجع للغاية من الوضع الفظيع والفقدان الصادم للأرواح في مستشفيات غزة، داعياً باسم الإنسانية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة”.
كما حذر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) من نقص الطاقة والمواد الطبية والأكسجين والطعام والماء، محذراً من استمرار القصف والقتال في محيط المستشفيات.
وأشار إلى أن مستشفى الأهلي الذي يأوي حالياً 500 مريض يبقى المستشفى الوحيد القادر على استقبال المرضى وسط عجز في المواد والموارد اللازمة.
وأوضح دوجاريك أنه على “صعيد الشاحنات التي تدخل القطاع، دخلت من مصر إلى غزة، أمس 115 شاحنة تنقل مواد غذائية ومياه ومواد تنظيف ومواد طبية، وبذلك يصل مجموع الشاحنات التي دخلت القطاع منذ نشوب النزاع إلى ألف و96”.
وتتوقع وكالة “أنروا” توقف عمليات نقل المعونات إلى القطاع خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة بسبب نضوب احتياطاتها من الوقود، مشيراً إلى أن فقدان الوقود في محطات التحلية حرم مئتي ألف مواطن من المياه الصالحة للشرب.
كما تابع دوجاريك أن مئات الآلاف عالقون في شمالي القطاع جراء كثافة نيران القتال وهم يصارعون من أجل الحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة.
والشهر الماضي، زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش معبر رفع، مشدداً على أنه ” يجب عدم معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، بالحرب ومنع المساعدات”.
وأمس الثلاثاء، قامت مكاتب الأمم المتحدة حول العالم بتنكيس الأعلام بما في ذلك في “الأونروا”، بينما وقف الموظفون دقيقة صمت حداداً على 101 من زملائهم الذين استشهدوا في الحرب بقطاع غزة.
ويعد عدد الشهداء من “الأونروا” هو الأعلى بالفعل في تاريخ الأمم المتحدة، وهو مستمر في الارتفاع، حيث كان هؤلاء الزملاء من بين موظفي “الأونروا” والعاملين في غزة والبالغ عددهم 13 ألف موظف، وقد استشهد العديد منهم مع عائلاتهم، ومن بينهم معلمون ومديرو مدارس وعاملون في قطاع الصحة، بما في ذلك أطباء ومهندسون وموظفو دعم وطبيب نفسي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.