مواجهات الجنوب أمام مفترق حاسم في أسبوعين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حافظ الواقع الميداني في الجنوب على منسوب مرتفع من الحماوة وسط جولات متقطعة من عمليات القصف الصاروخي من جانب حزب الله على المواقع الإسرائيلية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق حدودية.
وبدا واضحا ان الأسبوعين المقبلين قد يكونان الأخطر في مسار استشراف حجم وطبيعة المواجهات المتدرجة نظرا الى ما تردد على السنة مسؤولين إسرائيليين في الساعات الأخيرة عن "مهلة دولية" أخيرة لإسرائيل لفترة أسبوعين لانجاز حسم في غزة، الامر الذي يبقي الباب مفتوحا على مفاجأت تصعيدية قد تنسحب على "الجبهة اللبنانية" اقله لجهة المخاوف التي يبديها كثيرون من محاولات استدراج لبنان الى الحرب.
وفي معلومات "النهار" ان رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو قال اثناء زيارته للرئيس بري انه "قلق جدا "ولا توجد عنده معطيات وافية عن مسار ما ستنتهي اليه الاشتباكات المفتوحة بين إسرائيل و"حزب الله" في الجنوب.
وانعكست خطورة المجريات الميدانية في الجنوب على ما اعلنه لاثارو بعد جولته امس في بيروت مع وفد على رئيس مجلس النواب نبيه بري حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مشاورات مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701 . وقال "اعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقا وأكثر حدة. كما شكرت الرئيسين بري وميقاتي على جهودهما من أجل استعادة الاستقرار خلال هذه الأيام الحرجة، بما في ذلك من خلال القنوات الديبلوماسية، وكذلك على الثقة التي وضعاها في آليات الارتباط التي تضطلع بها "اليونيفيل" لتجنب المزيد من التصعيد". ولفت الى "إن أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك. إن القرار رقم 1701 يواجه تحديا في الوقت الراهن، إلا أن مبادئه المتعلقة بالأمن والاستقرار والتوصل إلى حل طويل الأمد تظل صالحة ويظل دورنا المحايد شديد الأهمية لناحية إيصال الرسائل الحاسمة للحد من التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، بهدف تجنب أي تصعيد غير مبرر. لقد كان على حفظة السلام مواءمة عملهم مع الوضع، ولكن عملنا لدعم القرار مستمر".
وكتبت" نداء الوطن": في توقيت بالغ الدقة، أفرجت المحكمة العسكرية عن المتهم بقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وهو أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل». وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع تزايد القلق الدولي على الوضع في جنوب لبنان بسبب تصاعد المواجهات بين «حزب الله» واسرائيل على امتداد الحدود بين البلدين.وينتمي المتهم المفرج عنه بكفالة مالية الى «حزب الله»، ويدعى محمد عيّاد. وكان القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان في بداية العام الحالي، وجّه اليه تهمة القتل، إضافة الى أربعة فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون أيضاً الى «الحزب».وكان الجندي الإيرلندي شون روني لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 كانون الأول الماضي خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية جنوب صيدا.وفي إطار متصل، يستعد جنود إيرلنديون للسفر إلى الجنوب الشهر المقبل. وستشهد الكتيبة 123 نشر 334 فرداً إيرلندياً وتسعة أشخاص من مالطا في قوة «اليونيفيل».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب حزب الله
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي يكشف التحديات السياسية أمام حظر الإخوان في الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
جاء هذا القرار بعد اكتشاف مخطط تخريبي يرتبط بعدد من أعضاء الجماعة، رغم أن السلطات الأردنية كانت قد قررت حلها منذ عدة سنوات ولكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد أنشطتها.
قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردنوفي تعليقه على القرار، قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في إطار سلسلة من الهزائم التي تعرضت لها الجماعة وتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة للغاية في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها العديد من الدول العربية.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الأمل في اتخاذ قرار مشابه من قبل مختلف الدول العربية لحظر جماعة الإخوان، نظرًا لما ثبت تاريخياً وعمليًا من استخدام هذه الجماعة لما يسمى «القوى الناعمة»، مثل العمل الخيري والدعوي، ثم الانتقال إلى العمل السياسي بهدف الوصول إلى السلطة، وهو ما يتماشى مع مشروع إقامة «دولة الخلافة» أو «الأممية الأصولية».
وأشار فاروق، إلى أن الجماعة تنشر منهجية تكفيرية، بالإضافة إلى تبنيها رؤية تجاه المجتمع والأدبيات التي صاغها سيد قطب، والتي تنطلق من مفردات أبو الأعلى المودودي.
ولفت فاروق، إلى أن قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، رغم أهميته، يبقى ناقصًا، موضحا أن جماعة الإخوان في الأردن تمثل مجموعة من الكيانات التي تعكس منهجية الإخوان، حتى وإن اختلفت على المستوى التنظيمي، إلا أن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، وذلك يسهل إمكانية أن يتولى أحد الأجنحة الجديدة تمثيل الجماعة الأم بعد حظرها.
وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان تم حظرها رسميًا في عام 2020، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها بعد القرار، وهو ما يُعقّد الوضع، مضيفا أن الجماعة لها ممثل سياسي في البرلمان الأردني عبر «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصلت على 31 مقعدًا في البرلمان، ما يخلق إشكالية كبيرة.
وأكد فاروق، أن قرار حظر الجماعة يحتاج إلى ضوابط تشريعية وسياسية وقانونية ملحقة به، وأن جماعة الإخوان تظل منشطرة ولها أكثر من ممثل سياسي، مثل حزب «الشراكة والإنقاذ» و«حزب المؤتمر الوطني»، بالإضافة إلى «جمعية الإخوان المسلمين» التي تم تأسيسها في 2015، وكل هذه الكيانات تتبع جماعة الإخوان على الرغم من اختلافها التنظيمي، وتدور جميعها في فلك الإطار الفكري والأيديولوجي للجماعة.
كما أشار إلى أن هذه الجماعات قد تمثل «الجماعة الشرعية» تحت غطاء سياسي في حال حظر الجماعة الأم، لذلك السلطات الأردنية بحاجة إلى إصدار تشريع قانوني يغلق الباب أمام تكوين أي كيانات لها خلفيات دينية أو قريبة من دوائر الإسلام السياسي، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الدعوي.
وأكد فاروق، أن الإجراءات الفاعلة ضد جماعة الإخوان كان من المفترض اتخاذها منذ عدة سنوات، موضحًا أن القرار الأردني بحظر الجماعة جاء متأخرًا، خصوصًا في ظل حظر جماعة الإخوان في دول أخرى مثل مصر والسعودية والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن هذا التأخير قد يترتب عليه تبعات خطيرة، حيث أن جماعة الإخوان لها تاريخ طويل في العمل المسلح.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا، مع وصول ممثلي الإسلام التقليدي أو الأصولي إلى السلطة عبر «هيئة تحرير الشام» وتوافقها مع المجتمع العربي والدولي، يعزز طموحات جماعة الإخوان في الأردن لاستكمال مشروعها في الوصول إلى السلطة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية