«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
كما يناقش اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
وتشهد الجلسة كذلك مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. «تحت التأسيس» بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار اللجنةا لاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025، مما تسبب في توقف العديد من المشاريع الحيوية بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 67 من قانون الإدارة المالية بعدم إرسال الجداول في الموعد المحدد”.وأشار إلى أن “الوزارة كان من المفترض أن ترسل الجداول إلى مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، تمهيدًا لإقرار الموازنة قبل بداية العام الجديد، إلا أن تأخيرها أدى إلى توقف مشاريع خدمية ومالية عدة”.وصوت مجلس النواب، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.