«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديلات قانون «الاستثمار»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
كما يناقش اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
وتشهد الجلسة كذلك مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. «تحت التأسيس» بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار اللجنةا لاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.
مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية