قانون التأمين الصحي الشامل .. تقديم بيانات وهمية يعرضك للسجن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تص قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه يُعاقب كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحى الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي قانون التأمين الصحي التامين الصحي الشامل التامين لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مدير الإغاثة الطبية في غزة: القطاع الصحي على وشك الانهيار والإصابات بالغة الخطورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع كان الأعنف منذ بداية الحرب، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مناطق واسعة من الشمال إلى الجنوب، مستخدمة صواريخ ذات زنة ثقيلة، ما تسبب في إصابات خطيرة وتشوهات جسدية عميقة.
أكد زقوت، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النظام الصحي في غزة سينهار بالكامل خلال أيام إذا استمر العدوان، مشيرًا إلى أن الموارد الطبية المتاحة لا تكفي حتى لتلبية الاحتياجات اليومية، دون الأخذ في الاعتبار الأعداد الكبيرة من الجرحى الوافدين إلى المستشفيات، موضحًا أن هناك أزمة حادة في إمدادات الدم، حيث أطلقت المستشفيات عدة مناشدات للتبرع، بالإضافة إلى نقص كبير في الأدوية والأجهزة التشخيصية، فيما يهدد نقص الوقود بتوقف عمل المستشفيات بالكامل خلال يوم أو يومين.
أشار زقوت إلى أن طبيعة الإصابات التي تصل إلى المستشفيات بالغة الخطورة، وتتراوح بين تشوهات كاملة، جروح عميقة، حروق، وانهيارات جسدية بسبب سقوط المباني، مما يستدعي الحاجة إلى غرف عمليات وعناية مركزة مكثفة.
أوضح زقوت أن هناك سبع مستشفيات فقط قادرة جزئيًا على التعامل مع المصابين، لكن التوزيع الجغرافي غير متوازن ففي شمال غزة لا يوجد أي مستشفى عامل، وفي مدينة غزة يوجد مستشفى واحد فقط، بينما المناطق الوسطى وخان يونس التكدس الأكبر للمصابين، حيث تعمل ثلاثة إلى أربعة مستشفيات بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين، ومستشفى الشفاء (أكبر مستشفى في القطاع): لا يزال خارج الخدمة، ويتم تحويل المصابين إلى مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، الذي لا يستطيع التعامل مع أكثر من 20 حالة يوميًا.