قانون التأمين الصحي الشامل .. تقديم بيانات وهمية يعرضك للسجن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تص قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه يُعاقب كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحى الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي قانون التأمين الصحي التامين الصحي الشامل التامين لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مدير القوافل الطبية: تقديم خدمات علاجية شاملة بالمجان في جميع أنحاء الجمهورية
أكد الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، أن القوافل الطبية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية تقدم خدمات علاجية متكاملة تشمل الكشف الطبي والفحوصات المعملية وفحوصات الأشعة بأنواعها، من خلال أطباء متخصصين، وذلك مجانًا.
وأوضح غباشي، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القوافل العلاجية المتنقلة تُعد أداة رئيسية لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمناطق النائية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى فرق عمل ذات خبرة عالية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.
وأضاف أن القوافل لا تقتصر على الخدمات العلاجية فقط، بل تعقد أيضًا ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بين المواطنين.
وأشار إلى أن عمل القوافل الطبية يتم عبر مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى وضع خطة نصف سنوية بالتنسيق مع الجهات المحلية والمحافظات، فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل القوافل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.