ما هي أبرز الجهود الأفريقية العربية في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهدت الشراكات بين الدول العربية وقارة أفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي نموًا على مدار السنوات الماضية في ظل زيادة الاستثمارات والعلاقات المشتركة بين قارة أفريقيا والمنطقة العربية، خاصة في ظل وجود مجالات واعدة في هذا السياق على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
و يستعرض "صدى البلد" خلال التقرير أبرز الجهود الأفريقية العربية في مجال مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي بفعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الافريقي بالرياض.
الاستثمارات المستدامة
قامت القارة الافريقية بعدد من الاستثمارات المستدامة، لاسيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع تلك القطاعات بإمكانات وفرص استثمارية كبيرة، خاصة أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها وأن هناك عمل مشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال استثمارات في تلك المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادوا من التمويلات التنموية الميسرة والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
الفجوة التمويلية
و تمثل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية أهمية قصوى لقارة أفريقيا، في ظل الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية من خلال المشروعات المشتركة، مع اتاحة الفرص الاستثمارية الهامة في قارة أفريقيا في ظل موقعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بها والتي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص من خلال الاستثمارات.
و يعد التمويل عاملًا محوريًا لتنفيذ وتعزيز استثمارات والتغلب على أعباء الفجوة التمويلية، وفي هذا الصدد فإن تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية داخل الدول، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة التي تخفض مخاطر استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية، كل تلك العوامل من شأنها دفع مجالات التمويل والاستثمار في قارة أفريقيا.
اتفاقية التجارة الحرة القارية
و تلتزم القارة الافريقية بالتحرك الجماعي لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت فهناك حاجة كبيرة إلى التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول وضخ مزيد من الاستثمارات، و خاصة و أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا تعد بوابة وفرصة هامة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل أيضًا مع المنطقة العربية.
خفض الانبعاثات
و تشير دراسة إلى أن 100% من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعكس اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية، وفي ذات السياق فإن دول المنطقة ملتزمة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر، كما تقوم الدولة المصرية بجهود كبيرة من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه وتوفير الموارد المائية للاستثمارات الزراعية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووقف استخدام محطات الطاقة الحرارية، بما يعزز مجالات الاستثمارات المختلفة.
و تمثل مبادرة أسواق الكربون الطوعية في قارة أفريقيا دافعًا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص،حيث أنها شهدت زخمًا تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التكامل الإقليمي الطاقة المتجددة الهيدروجين الاخضر الاستثمارات المستدامة خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا