مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشريع يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع مؤقت سيسمح بتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال فترة الأعياد.
وتم إقرار التشريع حول استمرار تمويل أنشطة الحكومة لفترة قصيرة بـ 336 صوتا مقابل 95 صوتا ضد التشريع.
ويمدد التشريع تمويل بعض الوكالات الحكومية والبرامج حتى 19 يناير المقبل، ومعظم الأجهزة والبرامج الأخرى حتى 2 فبراير 2024.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، علما بأن تمويل الحكومة كان سينتهي يوم الجمعة القادم، حسب تشريعات الميزانية القائمة.
إقرأ المزيدوأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن المجلس سيسعى للمصادقة على التشريع بأسرع ما يمكن، حيث يرغب الحزبان الديمقراطي والجمهوري تفادي إغلاق الحكومة قبل عيد الشكر، الذي يحتفل به الأمريكيون الأسبوع القادم.
وجدير بالذكر أن النواب المحسوبين على التيار المحافظ ضمن الحزب الجمهوري عارضوا التشريع، حيث يواصلون إصرارهم على تقليص بعض النفقات.
وفي ظل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا يزال قانون الميزانية الأساسي بدون موافقة، واضطر المشرعون لإقرار تشريعات مؤقتة لتفادي الإغلاق الحكومي واستمرار تمويل عمل أجهزة الدولة بمثابة حل وسط لفترة قصيرة.
وتعهد الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بالعودة إلى العملية الطبيعية في ما يخص إقرار الميزانية، مستبعدا المزيد من التشريعات المؤقتة من هذا القبيل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي الميزانية مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينعقد الخميس وهذا جدول الأعمال
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.