رئيس شعبة الأرز: نسعى لاستيراد الأرز الصيني.. ومافيش احتكار في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية: لا يوجد محتكرين للأرز في مصر، مؤكدا أنه يتم زراعته عند المزارعين فى ٧ محافظات.
وأضاف شحاته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: نظرا لارتفاع أسعار الأرز العام الماضى من ٨ آلاف جنيه إلى٢٠ ألف جنيه جعل المزارعين يبيعون بتحفظ شديد جدا.
وأشار إلى أن الأرز لم يزد كما حدث فى السلع الأخرى، ومازالت أسعار الأرز مستقرة ومتوفرة فى أى سوبر ماركت فى مصر بجميع أصنافه.
وأردف شحاته: تم عمل مذكرة لوزارة التموين، وتم إبلاغهم بالرغبة فى استيراد ٢٥٠ ألف طن أرز هندى، وتمت الاستجابة من الوزارة على الفور وإبلاغنا أن موعد وصل الأرز من النصف الثانى من شهر سبتمبر .
وأكمل شحاته: أيضا تم عمل طلب لوزارة التموين لاستيراد ٢٥٠ ألف طن من الأرز من الحكومة الصنية ،وتم الرد من الوزاره بقيامها بعمل دراسة لاستيراد الأرز الصينى .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الارز شعبة الارز سعر احتكار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل |"مرتفعة دون مبرر".. " شعبة الدواجن " تطالب بتشديد الرقابة على أسعار البيض
كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع أسعار البيض في المزارع إلى نحو 90 جنيهًا للكرتونة، لافتًا إلى أن الأسعار في الأسواق لا تزال مرتفعة بشكل غير مبرر، حيث تُباع الكرتونة بأسعار تتراوح بين 120 و140 جنيهًا.
وطالب السيد بتشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة للحد من التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت مؤخرًا عبر الشركات القابضة لدعم استقرار الأسعار، حيث يتم بيع كرتونة البيض بـ120 جنيهًا، وكيلو الفراخ المجمدة بـ125 جنيهًا.
وأضاف السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 25% مقارنة بشهر رمضان، إلا أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا لتسجل نحو 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو.
وأوضح السيد أن الأزمة الحقيقية تتمثل في الارتفاع غير المبرر لأسعار الكتاكيت، التي وصلت إلى 50 جنيهًا، رغم أن السعر العادل لها لا يجب أن يتجاوز 20 جنيهًا.
وأكد أن السعر المناسب لكيلو الفراخ للمستهلك ينبغي أن يتراوح بين 85 و88 جنيهًا، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرارية الإنتاج، مشددًا على أن هذا السعر يعتمد على تكلفة الإنتاج الحقيقية وهامش ربح معقول.